التصنيف: اقتصاد

غزة_مصدر الإخبارية:

استهجن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية، اليوم السبت، بأشد العبارات حالة الاحتكار والارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع الغذائية في شمال قطاع غزة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني عقب استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع الحبيب للشهر السابع على التوالي.

وأكد السيد أحمد أبو عيدة أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في بيان صحفي، أن إستغلال حاجة المواطنين للسلع والغذاء، وبيعها بأسعار مرتفعة للغاية من قبل بعض الجهات الخارجة عن الصف الوطني والبعيدة عن الشيم الوطنية والتي تعزز من وجود المجاعة بين أبناء شعبنا.

وشدد البيان أن أبناء شعبنا في الشمال يعيشون حالة الإنهاك الكبيرة نتيجة الحصار المشدد وفقدانهم كل ما يملكون على مدار أيام الحرب التي دمرت الأخضر واليابس في شمال القطاع.

واستنكر البيان، سماح سلطات الاحتلال لعدد 5 شركات فقط باستيراد السلع الغذائية إلى قطاع غزة وتهميش كبار التجار من الاستيراد على المعابر، رغم حالة التعطش الكبير التي يعيشها شمال القطاع في ظل وجود قرابة 600 ألف مواطن يعانون المجاعة الحقيقية.

ودعا المجلس، جميع التجار والشرفاء من أبناء شعبنا للتحلي بالمسئولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية بما يساهم بإخراج شعبنا من معاناته وتعزيز أواصر الترابط في هذه الأوقات العصيبة.

ووعد المجلس، بمحاسبة كل من يتلاعب بأسعار السلع والبضائع ويساهم في زيادة معاناة المواطنين، والعمل بشكل فوري على إعداد قائمة استرشادية للأسعار تراعي مصالح جميع الفئات.

وحث المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر في شمال القطاع، وفتح باب الاستيراد لجميع التجار دون استثناء كما كان قبل 7 أكنوبر/2023.
وختم المجلس التنسيقي البيان” بالترحم على شهداء غزة، سائلاً المولى عز وجل الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والعودة لجميع النازحين إلى بيوتهم وأن يجمع شمل المفقودين “.

اقرأ أيضاً: بعد 4 مجازر جديدة.. ارتفاع حصيلة شهداء الحرب على غزة

وكالات – مصدر الإخبارية 

قدّر البنك الدولي تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بنحو 18.5 مليار دولار بحلول نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.

جاء ذلك في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة صدر يوم الثلاثاء، وأُعد بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

ووفق بيان البنك الدولي حول التقرير، فإن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في الفترة ما بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الثاني (يناير) تقدر بنحو 18.5 مليار دولار.

ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثل 97 في المئة من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وغزة لعام 2022.

وذكر أن أضرارا هيكلية لحقت بـ”كل قطاعات الاقتصاد”، وأن أكثر من 70 بالمئة من التكاليف المقدرة ناجمة عن دمار المنازل.

وخلص التقرير إلى أن حصة تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم تقدر بـ 19 بالمائة، وحصة المباني التجارية والصناعية 9 بالمائة.

ذكر البيان أن ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الأنقاض والركام في غزة ناجمة عن الدمار، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات لإزالة هذه الكمية.

كمت خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، ومجمل سكان القطاع “يعانون انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادّين”.

وقدر التقرير أن 84 بالمئة من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت، وأن 75 بالمئة من السكان نزحوا، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.

وتشن “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا.

اقرأ/ي أيضاً: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب على غزة إلى31 ألفاً و341

غزة-مصدر الاخبارية:

قطع الشيكل صباح اليوم الثلاثاء الاتجاه الصعودي الذي بدأ به الأسبوع، فيما تعزز سعر الدولار في سوق الصرف مسجلاً ارتفاعا طفيفاً مقابل نظيره الأوروبي أيضاً.

وصعد الدولار بنسبة 0.5% إلى مستوى 3.68 شيكل، ويتداول اليورو بشكل مستقر عند 3.95 شيكل.

وينتظر المستثمرون قرار بنك إسرائيل الأسبوع المقبل، وكتب الاقتصاديون في بنك هبوعليم هذا الأسبوع أن “قرار سعر الفائدة الأسبوع المقبل هو أمر حدودي، ويعتمد على تطورات مثل سعر الصرف وأرقام العجز لشهر مارس”.

وتوقع الاقتصاديون “ما بين تخفيضين إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.”

وفي الأسواق الدولية، انخفض اليورو بنسبة 0.1% مقابل الدولار وتم تداول زوج العملات عند 1.07 دولار لكل يورو.

وانخفض سعر الشيكل الأسبوع الماضي بنحو 2% مقابل الدولار الأمريكي.

يشار إلى أن نقطة الاختبار التالية لسعر الدولار مقابل الشيكل تصنيف ديون إسرائيل فقد قدمت شركتا التصنيف فيتش وستاندرد آند بورز منذ فترة طويلة إسرائيل كمرشح لخفض التصنيف الائتماني.

اقرأ أيضاً: متحدث بإسم نتنياهو: اجتياح رفح مسألة وقت ولا نؤيد الوصول لصفقة بأي ثمن

غزة_مصدر الإخبارية:

أكد رئيس سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، اليوم الأحد، أن النقد تسعى لإدخال الأموال إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل عيد الفطر المبارك.

وقال محلم في تصريحات له، إن رفح تعتبر المدينة الوحيدة التي تعمل بها صرافات آلية وفروع للبنوك في قطاع غزة خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن “فروع البنوك والصرافات الآلية في رفح تواجه ضغطا كبيرا، لذلك أصبحنا نعاني من شح في السيولة هناك لدرجة أن الأموال النقدية لم تعد متاحة كما في السابق”.

ويعاني قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي شحاً كبيراً في السيولة النقدية بسبب هروب كبار رجال الأعمال إلى الخارج، وتحويل آلاف السكان أموالهم إلى الدولار بهدف دفع تنسيقات عبر معبر رفح للسفر للخارج تصل قيمتها للشخص الواحد خمسة آلاف دولار.

كما لم تسمح اسرائيل منذ بداية الحرب لسلطة النقد بإدخال أي سيولة نقدية للقطاع.

وتسبب نقص السيولة النقدية لخلق حالة من الاستغلال من قبل التجار للمواطنين، حيث أجبر السكان على دفع نسب فائدة تصل إلى 15٪ مقابل سحب رواتبهم وأموالهم من البنوك.

اقرأ أيضاً: ساعر: لا يمكن الوصول إلى صفقة تبادل بدون تكثيف الضغط على حماس

وكالات- مصدر الاخبارية: 

أنهت بورصة وول ستريت في الولايات المتحدة الأمريكية تداولات الربع الاول من العام 2024، وسط قفزات في المؤشرات الرئيسية، خاصة مؤشر إس وبي 500.

وبحسب بورصة وول ستريت أغلق مؤشر إس وبي 500 الربع الاول 2024 عند مستوى قياسي منذ عام 2019 بزيادة قدرها 10.2٪، وعلى أساس شهري 3.1٪.

وأضاف مؤشر داو جونز 5.6%، محققاً مستوى قياسي جديد أيضًا، وصولاً إلى أفضل ربع له منذ عام 2021، وعلى أساس شهري، ارتفع بنسبة 2.1%.

وسجل مؤشر ناسداك قفزة بنسبة 9.1% في الربع الأول، وعلى أساس شهري 1.8%، وهذا هو الشهر الخامس على التوالي من الزيادات في جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة.

وحققت شركة نفيديا ارتفعاً بالربع الأول بنسبة 83% وعلى أساش شهري بنسبة 15%.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة على أساس شهري 6.3%، وربعي بنسبة 16.1%.

وانخفض ​​الذهب بنسبة 8.2% في الربع الأول 2024، وكانت معظم الزيادات بشكل رئيسي في شهر مارس، وهو أفضل شهر منذ أكثر من عام بالنسبة للمعدن الثمين.

يشار إلى أن زيادات وول ستريت جاءت نتيجة توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة 3 مرات في الولايات المتحدة، منذ يونيو/حزيران، وبسبب تباطؤ التضخم، والتوترات الجيوسياسية.

اقرأ أيضاً: جي بي مورغان: الشيكل الإسرائيلي لم يعد مرتبطاً بأسهم وول ستريت

رام الله_مصدر الإخبارية:

ذكرت صحيفة ذي ماركر الاقتصادية العبرية أن المصارف الفلسطينية ستصبح معزولة عن الجهاز المصرفي الإسرائيلي، وعن العالم كله، بدءا من يوم الإثنين المقبل.

وقالت الصحيفة إن المصارف الفلسطينية ستكون معزولة عن العالم، حال لم يعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) من أجل اتخاذ قرار يلتف على وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي قرر وقف التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

وأضافت أن بنكي “ديسكونت” و”هبوعليم” هما المختصان بتنفيذ العلاقة بين البنوك الفلسطينية والجهاز المصرفي الإسرائيلي ودول العالم، وذلك لأن الشيكل هي العملة المتداولة في النظام الاقتصادي الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصرفان الإسرائيليان يطالبان منذ العام 2009، بوقف العلاقات مع البنوك الفلسطينية، بادعاء أن “البنوك الفلسطينية ترفض الانصياع لأنظمة منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعرض المصرفين الإسرائيليين لمخاطر كبيرة كونهما يكفلان البنوك الفلسطينية”.

ولفتت إلى أن”حكومة الاحتلال طالبت المصرفان بالاستمرار في هذه المعاملات مع البنوك الفلسطينية، ولذلك اتخذت ثلاث خطوات. الأولى، هي إقامة شركة حكومية إسرائيلية تكون مسؤولة عن العلاقات مع البنوك الفلسطينية، لكنها لم تبدأ بالعمل حتى الآن”.

وتابعت أن “الخطوة الثانية، تتعلق بمح المصرفين تعهدين: حصانة من دعاوى جنائية في إسرائيل، وتعويض عن دعاوى مدنية تقدم ضدهما. وفي أعقاب الحرب على غزة ، طالب المصرفان بزيادة مبلغ هذا التعويض”.

وتمنح دائرة المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية هذا التعويض للمصرفين الإسرائيليين، لكن سريانه ينتهي في 31 آذار/مارس الجاري، أي يوم الأحد المقبل.

ووفقا للصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تبدأ حتى الآن بإجراء مفاوضات مع المصرفين بشأن مطلبهما بزيادة التعويض لهما، ما يعني أن المعاملات بينهما وبين البنوك الفلسطينية ستنتهي يوم الأحد.

وأكدت ذا ماركر، أن عدم تمديد سريان التعويض سببه قرار سموتريتش بمعاقبة الإدارة الأميركية التي فرضت عقوبات على مستوطنين شاركوا في اعتداءات إرهابية على فلسطينيين، ومعاقبة المصرفين الإسرائيليين، “ديسكونت” و”هبوعليم”، بسبب تنفيذهما العقوبات الأميركية.

اقرأ أيضاً: إعلام عبري: جيش الاحتلال بدأ الاستعدادات لشن عملية عسكرية برفح

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 29%، وانهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة، خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع المقابل في عام 2022.

وأوضح “الإحصاء” في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن هذا التراجع يأتي في ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 81%، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على فلسطين، وتراجع اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 19%.

وسجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً في القيمة المضافة، إذ سجل نشاط التعدين، والصناعة التحويلية، والمياه، والكهرباء تراجعاً بنسبة 33% في فلسطين بواقع (27% للضفة الغربية، وـ92% لقطاع غزة)، ونشاط الإنشاءات بنسبة 38% بواقع (27% للضفة الغربية، وـ96% لقطاع غزة)، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 39% بواقع (13% للضفة الغربية، وـ93% لقطاع غزة)، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 27% بواقع (18% للضفة الغربية، وـ91% لقطاع غزة). إذ بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2023 في الضفة الغربية 2,711 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 129 مليون دولار.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 544 دولارا خلال الربع الرابع من عام 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 31% مقارنة بالربع المناظر، إذ تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 21% مقارنة بالربع المناظر، أما في قطاع غزة فقد انخفض بنسبة 82% مقارنة بالربع المناظر.

اقرأ/ي أيضاً: محكمة الاحتلال ترفض الافراج المبكر عن الأسير وليد دقة

وكالات – مصدر الإخبارية 

دعا البنك الدولي، لاتخاذ إجراءات “عاجلة” لإنقاذ الأرواح وضمان حصول سكان غزة على الإمدادات الطبية والمواد الغذائية والخدمات الضرورية للحياة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجموعة البنك الدولي، الثلاثاء، بشأن الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وقال البيان: “مع وجود أكثر من نصف سكان غزة على شفا المجاعة، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، تدعو مجموعة البنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح”.

وأضاف أن المجموعة تضم صوتها إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى “إيصال الإمدادات الطبية والمواد الغذائية وتوفير الخدمات الأساسية للحياة على الفور ودون دفع أي رسوم ودون أي معوقات من خلال جميع الوسائل المتاحة على وجه السرعة وعلى أوسع نطاق لسكان غزة”.

كما تضمن البيان نبذة عن استجابة مجموعة البنك الدولي للأوضاع في غزة.

ولفت إلى أنه في كانون الأول (ديسمبر) 2023، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تقديم 35 مليون دولار لشركاء التنمية النشطين في غزة، بما في ذلك اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.

اقرأ/ي أيضاً: بلينكن يكشف تفاصيل جولته للشرق الأوسط لدعم التهدئة بغزة