ودائع السلطة الفلسطينية عند 310.7 ملايين دولار نهاية يوليو

غزة- مصدر الإخبارية:

أظهرت بيانات مالية لسلطة النقد أن السلطة الفلسطينية تمتلك ودائع بنكية بقيمة 310.7 ملايين دولار أمريكي لنهاية يوليو الماضي.

ووفق بيانات النقد فقد تراجعت الودائع من 330 مليون دولار نهاية يونيو إلى 310.7 ملايين دولار أواخر يوليو، فيما انخفضت قليلاً على أساس سنوي هبوطاً من 311 مليون دولار.

ولا تشمل الأرقام المذكور أعلاه ودائع السلطة المحلية ومؤسسات القطاع العام، فالأولى بلغت لنهاية يوليو 116.1 مليون دولار، مقابل 115.4 مليون دولار في الشهر السابق له.

وبلغت ودائع مؤسسات القطاع العام غير المالية نهاية يوليو 39 مليون دولار، هبوطاً من 42.6 مليون دولار.

وتقدر ودائع القطاع المصرفي في فلسطين لنهاية يوليو الماضي 15.7 مليار دولار أمريكي، وتشمل القطاعين العام والخاص.

وبالرغم من الأرقام السابقة اقترضت السلطة الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي نصف مليار شيكل لسد عجزها المالي ودفع رواتب موظفيها العموميين البالغ عددهم 136 ألف موظف مدني وعسكري، فيما لم تصرف من مخصصات الشؤون الاجتماعية سوى نصف دفعة منذ بداية العام 2021.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه مساء الخميس الاحتلال الإسرائيلي بالأفراج عن كامل المستحقات المالية الخاصة بالسلطة الفلسطينية. ويأتي ذلك عقب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي لمئات ملايين الشواكل من أموال المقاصة نتيجة مواصلة السلطة دفع رواتب الأسرى والشهداء وعائلاتهم والذين يصل عددهم إلى 7 ألاف شخص.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة بشكل أساسي لتغطية نفقاتها المالية والتي يصل متوسطها 180 مليون دولار شهرياً.

أبو بكر لمصدر: إغلاق حاجز الجلمة يكبد جنين خسائر بملايين الشواكل يومياً

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

حذر رئيس الغرفة التجارية بمدينة جنين عمار أبو بكر، اليوم الخميس، من تداعيات إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر “حاجز” الجلمة على الأوضاع التجارية والاقتصادية في جنين، لاسيما وأنه يعتبر المنفذ الوحيد لدخول فلسطيني 48 للمدينة.

وقال أبو بكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن القطاع التجاري تكبد خسائر بملايين الشواكل جراء إغلاق حاجز الجلمة لليوم العاشر على التوالي منذ نجاح أسرى جلبوع الستة بتحرير أنفسهم في السادس من الشهر الجاري.

وأضاف أبو بكر، أن مقايضة أهالي جنين بالتجارة والاقتصاد هي أمر مرفوض، مؤكداً أن قضية الأسرى تمس وجدان كل فلسطيني ولا يمكن مقايضتها بشيء أخر.

وأشار إلى أن معبر الجلمة يضخ سيولة نقدية يومية بملايين الشواكل ناهيك عن إدخال ما بين 6 إلى 8 آلاف مركبة يومياً تقل نحو 40 ألفا من فلسطينيي الداخل إلى جنين ومدن الضفة الغربية.

ووفق بيانات اقتصادية يضخ حاجز الجملة لمدينة جنين أكثر من مليار و300 مليون شيكل سنوياً.

سرحان: قطر أبلغتنا ببدء الإعمار بأكتوبر المقبل ومصر تكفلت بالأبراج

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان اليوم الخميس أن اللجنة القطرية أبلغتهم بالبدء بإعمار قطاع غزة مطلع أكتوبر المقبل.

وقال سرحان في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، إنهم بدأوا بالشراكة مع القطريين بإرسال رسائل للمواطنين المتضررين لضرورة تسليم المخططات الهندسية لمنازلهم تمهيداً للبدء بالإعمار مع وصول المنحة القطرية.

وأضاف أن المستهدفين من الإعمار هم كل من فقد بيته في العدوان الأخير على قطاع غزة ويشمل المباني السكنية المتفرقة عدا الأبراج وإعمارها فسيكون من المنحة المصرية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الإعمار ستشمل 1500 وحدة سكنية مدمرة كلياً.

ولفت إلى أن المتضررون جزئياً، لهم برنامج آخر نعمل عليه، والأونروا بدأت بإرسال رسائل للمواطنين للتوقيع على أضرارهم ونأمل أن يكون تعويضهم قريباً.

وأكد على انتهائهم من عملية حصر الأضرار والتشييك عليها، ورصد 1500 وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل، و880 وحدة مصنفة جزئي بليغ غير صالح للسكن، و 56 ألف وحدة مصنفة ما بين متوسط وطفيف.

ويبلغ إجمالي خسائر قطاع غزة جراء العدوان الأخير 479 مليون دولار تشمل قطاعات الإسكان والبنى التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة وغيرها.

وتقدر تعهدات إعمار غزة بـ 2 مليار دولار أمريكي تكلفت مصر وقطر بنصفها بواقع 500 مليون دولار لكل منهما فيما يحتاج قطاع غزة إلى ثلاثة مليارات دولار للإعمار والانعاش الاقتصادي في ظل الخسائر الفادحة التي خلفها الحصار الإسرائيلي والحروب المتكررة.

أبو جياب لمصدر: 540 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين غزة ومصر سنوياً

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قدر الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، اليوم الخميس، قيمة ما يستورده الفلسطينيون في قطاع غزة من جهورية مصر العربية “التبادل التجاري في الاستيراد” بأكثر من540 مليون دولار أمريكي سنوياً.

وقال أبو جياب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن غزة تستورد من مصر بحوالي 45 مليون دولار أمريكي شهرياً.

وأضاف أبو جياب أن الجانب المصري يلبي 25% من حاجة أسواق قطاع غزة من الإسمنت و80% من الغاز وأكثر من 85% من السجائر والمعسل.

وأشار أبوجياب أن الاعتماد على الدولار في الاستيراد من مصر وعدم صرف المنحة القطرية بالعملة الأمريكية ورفض البنوك الفلسطينية توفير الدولار بالصرافات ساهم بنقص شديد بالمتوفر من السيولة النقدية من عملة الدولار بالسوق المحلية وبجيوب المواطنين.

وأكد أبو جياب على أهمية إسراع الجهات المانحة بتنفيذ مناقصات مشاريع الإعمار وأن تشهد التجارة على معبر رفح حركة عكسية صادرات وواردات بدلاً من الاقتصار على الاستيراد لتوفير المزيد من السيولة النقدية والتخفيف من حدة سوء الأوضاع الاقتصادية بقطاع غزة.

ودعا أبو جياب لضرورة تنظيم السياسات المالية المتبعة في قطاع غزة لاسيما في القطاع المصرفي مطالباً سلطة النقد بممارسة دورها الرقابي على البنوك المحلية بما يساهم بمعالجة المشاكل المالية والحيلولة دون حدوثها.

ويعتمد قطاع غزة تأمين 83% من احتياجاته من الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم، فيما يلبي 17% الأخرى من خلال الاستيراد من جهورية مصر العربية.

العمصي يوضح لمصدر أسباب رفض الاحتلال إصدار تصاريح عمال لقطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي ،اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إصدار تصاريح عمال لسكان غزة بهدف إعفاء نفسه من التزامات تجاه العمال من تأمينات ومكافآت نهاية خدمة وتعويضات إصابات العمل والوفاة.

وقال العمصي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن اكتفاء بإصدار تصاريح تجار لقطاع غزة رغم علمه بأن معظم حملة التصاريح هم من العمال يمثل انتهاك صارخ لقوانين العمل ويحرمهم من الحصول على أدنى مقومات حقوق العامل.

ويصل عدد الذين يحملون تصاريح تجارية في قطاع غزة 7 ألاف شخص أكثر من 5 ألاف منهم هم من فئة العمال.

وأضاف العمصى أن “الاحتلال للأسف يعلم أنهم عمال وليسوا تجار ولو أصيب أحدهم يسلم للإدارة المدنية على معبر إيرز بدون أي حقوق أو أتعاب نهاية العمل” .

وأشار إلى أن قيمة المستحقات الخاصة بالعمال الفلسطينيين لدى نقابة العمال الإسرائيلية تصل إلى 16 مليار دولار أمريكي، والاحتلال يرفض تسليمها لأنه وفق اتفاقية باريس الاقتصادية يجب أن تسلم من خلال صندوق الضمان وهو الذي لا يملكه الفلسطينيين للأن.

وفيما يتعلق بإعمار غزة، قال العمصى إن انطلاق عمليات الإعمار سيكون له انعكاسات كبيرة على أعداد الذين يعانون من البطالة والفقر في غزة.

وأكد العمصى أن قطاع الانشاءات وحدة سيشغل 40 ألف عامل مع بدء الإعمار.

وتوقع أن تكون عملية الاعمار طويلة كونه سيتم إصلاح أضرار ثلاث حروب دفعة واحدة.

السفير العمادي: آلية توزيع المساعدات لغزة تستوفي أفضل المعايير الدولية

الدوحة _ مصدر الإخبارية

قال سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن آلية توزيع المساعدات القطرية لغزة والتي وضعت منذ عدة سنوات تستوفي أفضل المعايير الدولية، وتم تطويرها بالتشاور مع وكالات الأمم المتحدة وشركائنا الدوليين.

وأوضح سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دولة قطر ستستمر في تقديم المساعدات وفق هذه الآلية، كما ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وستستمر في دعمه من خلال المساعدات والمشاريع التنموية.

ونوه سعادة السفير العمادي إلى أن المساعدات القطرية لغزة ظلت ضرورية لسنوات من أجل إعالة آلاف العائلات، والحفاظ على الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قدمت مساعدات بملايين الدولارات للأسر ذات الدخل المنخفض، وللحفاظ على تدفق الكهرباء إلى القطاع، وذلك من خلال العمل مع الأمم المتحدة.

وأجرى السفير العمادي مباحثات حثيثة مع الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية حول آلية دخول المنحة القطرية لقطاع غزة ورفع كامل الحصار في وقت تشهد حدود القطاع حالة من التوتر مع عودة فعاليات الإرباك الليلي والبالونات الحارقة والتظاهرات الرافقة لاستمرار القيود على المعابر.

وتستفيد 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة من المنحة القطرية بواقع 100 دولار لكل أسرة، ولم تصرف لهم للشهر الرابع على التوالي بسبب تعنت الاحتلال حول طريقة إدخال الأموال وفق الألية القديمة “بالحقائب”، بحجة ضمان عدم وصول أي أموال لحركة حماس.

وقدم الاحتلال الإسرائيلي جملة من التسهيلات مؤخراً لقطاع غزة شملت عودة إدخال جزء كبير من البضائع كما كانت قبل العدوان، لكن الفصائل الفلسطينية اعتبرت هذه الخطوات غير كافية.

سلطة الأراضي تطلق المرحلة الأولى لمشروع تسوية حقوق ملكية الأراضي بغزة

غزة _ مصدر الإخبارية

أطلقت سلطة الأراضي اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من مشروع التسوية الشاملة لحقوق الملكية في قطاع غزة وتسجيل الأراضي المسماة (أراضي الحبال، أراضي السبع، أراضي المالية) في سجلات الإدارة العامة للأراضي والعقارات الطابو.

جاء ذلك خلال احتفال أقيم في مقر بلدية المصدر، ترأسه رئيس سلطة الأراضي المستشار عماد الباز,، وبحضور رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس.

وأوضح الباز، أنّ هذا المشروع يُعتبر مشروعاً وطنياً وتاريخياً، هدفه حفظ وتثبيت حقوق المواطنين وممتلكاتهم، والذي طالما كان أحد أبرز أوليات سلطة الأراضي على مدى عقدين من الزمان.

وأكد أن آخر عملية تسوية للأراضي، كانت في عهد الانتداب البريطاني في العام 1937، والتي تم بموجبها تسجيل ملكية الأراضي في فلسطين عموماً وقطاع غزة خصوصاً، فيما تبقى 70 ألف دونم في القطاع لم تسجل لأصحابها أسوة بباقي الأراضي في قطاع غزة، وهي الأراضي المحصورة في منطقتين: الأولى تقع بين شرق سكة الحديد وغرب السياج الفاصل، ومن حدود وادي غزة وحتى شمال منطقة عبسان الجديدة وبني سهيلا.

وأضاف أن المنطقة الثانية تقع من جنوب عبسان الكبيرة وحتى الحدود المصرية ومن شرق سكة الحديد حتى السياج الفاصل.

وبين الباز أهمية المشروع كون المالكين يحصلون على شهادة طابو أسوة بباقي المواطنين في قطاع غزة، بالإضافة لمنحهم أرقام قطع وقسائم مما يسهل عملية إعداد المخططات المساحية الدقيقة لملكيات المواطنين وهذا لم يكن متاح طيلة السنوات الماضية.

وأشار رئيس سلطة الأراضي أن المشروع الوطني سيعمل أيضاً على تسهيل عمل البلدية، وحل الخلافات على الملكيات بين المواطنين، بالإضافة الى تسجيل عمليات البيع والشراء في الطابو، وتسهيل عمل إفراز وتقسيم للأراضي، وربط الأراضي بنظام الإحداثيات وحوسبتها، مما يترتب عليه عملية تعيين الحدود وتثبيت الملكيات.

 

ألمانيا تتعهد بدعم فلسطين بأكثر من 100 مليون يورو لمدة عامين

رام الله _ مصدر الإخبارية

وقّعت الحكومتان الفلسطينية والألمانية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك تتعهد بها ألمانيا بدعم للحكومة الفلسطينية بنحو 100 مليون يورو لتمويل مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، خلال العامين المقبلين

جاء ذلك خلال اختتام المشاورات السنوية بين الحكومة الفلسطينية والألمانية، حيث تعهدت ألمانيا، بدعم فلسطين بأكثر من 100 مليون يورو لمدة عامين.

وقال محمد اشتية رئيس الحكومة “نفخر بعلاقة الصداقة والتعاون مع ألمانيا كونها أكبر مانح في مجال التنمية والأونروا”.

وأضاف اشتية حول دعم ألمانيا: “تماشياً مع خطة التنمية الوطنية والتنمية بالعناقيد، ستغطي المساعدات الألمانية الدعم إلى مشاريع حيوية بالقطاعات التالية: الحكم المحلي والبلديات، بما يشمل التجمعات الفلسطينية في مناطق (ج)، قطاع التعليم الأساسي والعالي، وبالأخص التعليم المهني والتقني، قطاع المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والزراعة، والقطاع الاقتصادي وقطاع التشغيل، خاصة الشباب والنساء ودعم القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوزراء أنه شارك في هذه المشاورات الثنائية حوالي 50 شخصا من الطرفين، حيث ضم الوفد الفلسطيني ممثلين عن جميع المؤسسات ذات العلاقة”، مقدما الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المشاورات من الجانبين الفلسطيني والألماني.

وعبر اشتية عن شكره للحكومة الألمانية والشعب الألماني على دعمهم السخي والمتواصل، والتزامهم المستمر بحقوق الشعب الفلسطيني بالتحرر والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبه، قال ممثل المانيا لدى فلسطين أوليفر أوكزا “تربطنا علاقة تاريخية بالشعب الفلسطيني مبنية على التعاون الثنائي والشراكة في العديد من المجالات، ومع انتهاء هذه المشاورات ستقدم ألمانيا دعم لفلسطين لمدة عامين، بما يساهم في النهوض وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل جديدة،

أبو جيش يناقش عدد من الملفات أبرزها توفير فرص عمل لجميع الفئات

رام الله _ مصدر الإخبارية

بحث وزير العمل نصري أبو جيش مع السفير الدنماركي لدى فلسطين كيتل كارلسن تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات.

وقالت وزارة العمل في بيان صحفي، يوم الثلاثاء، إن أبو جيش بحث مع كارلسن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخص سوق العمل وتوفير ظروف عمل لائقة وبناء القدرات لجميع الفئات، وبالأخص النساء والشباب، إضافة إلى ذوي الإعاقة باعتبارها من أهم شرائح المجتمع التي يجب إدماجها في سوق العمل.

وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي في وزارة العمل رامي مهداوي.

وأضافت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تم إطلاقها خلال المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي، ودورها في توفير فرص عمل للشباب، وانشاء مشاريع ريادية، وأهمية تفعيل فرص العمل في مجال الزراعة، وبيئة عمل النساء العاملات في المستوطنات.

من جهته، أعرب السفير الدنماركي عن سعادته بهذه الاستراتيجية ومواءمتها لأهداف الدنمارك للتنمية في فلسطين، وتطلعه للعمل بشكل مشترك مع وزارة العمل لتوفير فرص العمل والتنمية المطلوبة لجميع الفئات.

شركة كهرباء غزة لمصدر: عودة رسوم الاشتراك الثابت على عدادات مسبقة الدفع

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

نفت إدارة شركة توزيع الكهرباء مساء اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول فرضها لرسوم اشتراكات شهرية جديدة على عدادات كهرباء مسبقة الدفع.

وأوضح الناطق باسم شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت لمصدر الإخبارية, أن الشركة قررت تجميد رسوم الاشتراك على عدادات كهرباء مسبقة الدفع منذ 7 سنين، بهدف تشجيع المواطنين على تركيب العدادات والاشتراك بها.

وأكد محمد ثابت أن قرار تجميد الرسوم ينتهي في تاريخ 1_9_2021 , وبذلك كل اشتراك جديد تلقائيا يتم عودة رسوم الاشتراك الثابت والمُقدّر بـ(10 شيكل) على عدادات مسبقة الدفع بفعل انتهاء سريان القرار.

وأكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بمحافظة رفح، في بيان صحفي صدر مساء اليوم الأربعاء، أنها تابعت باهتمام بالغ قرار مجلس إدارة شركة الكهرباء القاضي بفرض رسوم اشتراك شهرية على عدادات الكهرباء الجديدة والتي يتم تركيبها من بداية شهر سبتمبر.

واستغربت اللجنة هذا القرار، في ظل حالة اقتصادية سيئة للغاية وعدم قدرة المواطنين على توفير الحد الأدنى من مقومات معيشتهم

وأكدت أنهم خاطبوا الجهات المختصة كافة من أجل إلغاء هذا القرار والعمل على اتخاذ إجراءات تخفف عن كاهل المواطنين وتعزز صمودهم