أعلنت الحكومة الفلسطينية في رم الله مساء اليوم الأربعاء, عن توقع الاتحاد الأوروبي، وحكومتي فرنسا وألمانيا، اتفاقيات شراكة مع عدد من البنوك الفلسطينية، بقيمة 200 مليون يورو لتعزيز الاستثمار الأوروبي في فلسطين.
وتأتي هذه المبادرة، كجهد مشترك بين شركاء فريق أوروبا والحكومة الفلسطينية، ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بما في خلق فرص العمل والنمو المستدام.
وأوضحت الحكومة أن المبلغ سيشمل 90 % قروضا, وضمانات على القروض، و10 ٪عبارة عن منح، وجميعها موجهة للقطاع الخاص الفلسطيني وعبر البنوك.
وتشمل الاتفاقيات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “Palestine SUNREF ،”وهو برنامج تمويل أخضر مشترك بين “AFD – PROPARCO Group “والاتحاد الأوروبي، بالشرا كة مع بنك فلسطين وبنك القاهرة عمان، إضافة الى تفويض جديد من الاتحاد الأوروبي للصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان الائتمان، تم تنفيذه مع بنك التنمية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من جائحة “كورونا”.
وسيسمح التمويل الذي تم تجنيده باستثمارات جديدة من قبل آلاف الشركات الفلسطينية عبر مختلف قطاعات الاقتصاد، وسيمكن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والمشاريع البيئية، ودعم التحول الاقتصادي الأخضر لفلسطين وتحسين استقلالها في مجال الطاقة.
كما سيساعد ذلك في تعافي الشركات التي تضررت بشدة من جائحة “كورونا”، وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة بالنسبة للشركات العاملة في مجالات مثل السياحة والضيافة.
ومن جهته أكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم على أهمية هذه الاتفاقيات من أجل إيجاد التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين.
ورحّب بالبنوك التي قامت بتوقيع الاتفاقات وهي: فلسطين والإسلامي الفلسطيني والقدس والقاهرة عمان.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: “منذ عام أطلقنا منتدى سياسي جديد لجذب الاستثمار الأوروبي بشكل أفضل في فلسطين، ومنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين”.
وأعرب بورغسدورف عن ثقته من أن حزمة التمويل هذه ستمكن فلسطين من إعادة بناء اقتصادها بشكل أفضل، وجعله أ كثر خضرة وشمولية، ما مهد الطريق لازدهار والرفاهية وتحسين نوعية الحياة للشعب الفلسطيني.