أبو بكر لمصدر: نتابع مع مصر ودول أوروبية قضية المعتقلين الإداريين

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، السبت، إن الهيئة تتابع قضية المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع عدد من الجهات الدولية والدول العربية والأوروبية، في مقدمهم جمهورية مصر العربية.

وأوضح أبو بكر في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن قرابة 500 معتقل إداري يواصلون مقاطعتهم الجماعية محاكم الاحتلال، لليوم 22 على التوالي، بهدف إنهاء سياسات الاعتقال الإداري المستمرة بحق العشرات منهم منذ أكثر من 9 سنوات.

وأضاف أبو بكر أن مقاطعة المعتقلين محاكم الاحتلال، تأتي لإنهاء سياسة تمديد الاعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين، التي تبدأ من 6 أشهر وصولاً لعدد غير محدد من السنوات، وفقاً لأهواء الاحتلال.

وأشار أبو بكر، إلى أن عشرات المعتقلين الفلسطينيين مر على اعتقالهم الإداري بين (7-9) سنوات، مؤكداً أن الاعتقال الإداري غير موجودة في أي دولة بالعالم، ويفرضه الاحتلال الإسرائيلي فقط على أبناء الشعب الفلسطيني.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداري، من بينهم ثلاثةُ قاصرين والمعتقلة شروق البدن.

واعتبر أبو بكر، الاعتقال الإداري انتهاك واضح للقانون الدولي، ويمثل اختطافاً لحرية الانسان الفلسطيني.

وبين أبو بكر، أن مقاطعة محاكم الاحتلال قرارٌ موحد لتسليط الضوء على معاناة المعتقلين الإداريين المتواصلة، وإنهاء سياسات الاعتقال الإداري غير القانونية.

ولفت إلى أن الهيئة  زارت أخيراً عدد من الدول، شملت مصر وفرنسا وبلجيكا لتدويل قضية الأسرى، والتصدي لسياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء معاناتهم، خاصة المرضى منهم.

وكانت لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون أعلنت في الأول من كانون الثاني (يناير) الجاري، بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها مسبقاً مع المؤسسات العاملة في الدفاع عن الأسرى.