الأسير أمل نخلة

والد الأسير أمل نخلة يوضح لمصدر تفاصيل حالة نجله وظروف اعتقاله

خاص – مصدر الإخبارية 

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائلي اعتقال الأسير المريض أمل نخلة (18 عاماً) من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، إدارياً منذ أكثر من عام.

وقال معمر نخلة والد الأسير المريض أمل نخلة، في تصريح خاص لمصدر الإخبارية، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال مددت اعتقال نجله، دون توجيه أي تهم له.

وأضاف أن نجله يعاني من مرض مناعي ذاتي منذ صغره، وهو الوهن العضلي الشديد، نجم عنه صعوبة في التنفس وبلع الطعام وتحريك العضلات، ويتطلب رعاية خاصة ومستمرة.

وأوضح أن الأسير أمل يتواجد في سجن عوفر “سيء السيط”، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وتدهور حالته الصحية”، في ظل عدم توفير الدواء اللازم له أو إجراء الفحوصات الطبية التي تستدعيها حالته الصحية.

وبين والد الأسير نخلة أن ابنه اعتقل أربع مرات، الأولى كانت بتهمة القاء الحجارة، والأخيرة تمت قبل نحو سنة وأربعة أشهر، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال من داخل منزله، دون توجيه أي تهم له.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد لفتت إلى أنه في منتصف عام 2020، عولج الصبيّ أمل نخلة من سرطان الغدة الزعترية وأزيل ورم من قفصه الصدري.

واعتبر نخلة، أن ما حدث مع ابنه “جريمة قانونية، ليست أخلاقية فقط لأن سياسة الاحتلال لم تكن يوماً أخلاقية، مضيفاً أنها جريمة مكتملة الأركان لأن الاحتلال يحتجز طفلاً دون أي سبب قانوني أو أي تهمة، “ممارساً أبشع أنواع الفاشية والقتل وتدمير النفسية”.

وذكر أن هنالك حملة دولية كبيرة تطالب بالإفراج عن الأسير أمل معمر، لكن الاحتلال حتى اللحظة لم يتعاطى معها ولم يستجب لأي نداء إنساني، حد تعبيره.

وفي ختام حديثه طالب الأب نخلة جميع المؤسسات الدولية والمعنية بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن نجله أمل بدون أي شروط.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت تمديد فترة اعتقال أمل نخلة حتى 18 أيار/مايو 2022، دون توجيه تهمة إليه أو محاكمته، وكان أمل في الـ 17 من العمر حين اعتقل.

ودعن منظمات أممية اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن أمل، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.ووفقًا لنص اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها “إسرائيل”.

وأضافت في بيان صحفي لها، أن “احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير، ولكل طفل يُحرم من حريته الحق في الحصول على المعلومات القانونية وغيرها من الإجراءات المساعدة الملائمة وبشكل فوريّ، وكذلك الحق بالطعن في شرعية حرمانه من حريته، أمام محكمة أو سلطة أخرى مختصة ومستقلة ومحايدة، واتخاذ قرار سريع بشأن أي إجراء من هذا القبيل”.

ووفقًا للاتفاقية، أيضاً، “يعامل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه”.

وشددت المنظمات الأممية على أن “قضية أمل هي إحدى أكثر قضايا الاعتقال التي طال أمدها بالنسبة لطفل فلسطيني يُحتجز دون توجيه تهمة أو محاكمة. ومع ذلك، فهي ليست قضية منعزلة. وهناك حاليًّا ثلاثة فلسطينيين آخرين رهن الاعتقال الإداري، عندما اعتقلوا كانوا تحت سن الثامنة عشرة”.

وكررت “دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي حثّ إسرائيل سنويًّا في تقريره عن الأطفال والنزاع المسلح، وذلك منذ عام 2015، على إنهاء الاعتقال الإداري للأطفال، لأن هذه الممارسة تحرم الأطفال من حريتهم، ويجب أن تتوقف على الفور”.

Exit mobile version