الداخل المحتل – مصدر الإخبارية
قدّمت نيابة الاحتلال العامة، في مدينة بئر السبع المحتل، أربع لوائح اتهام ضد 17 شاباً بينهم 3 قاصرين على خلفية تصديهم لأعمال التجريف في النقب المحتل.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الشبان على خلفية المواجهات التي اندلعت في قرية سعوة الأطرش الاسبوع الماضي، إثر تجريف أراضي القرية تمهيداً للاستيلاء عليها من قبل ما يسمى بـ”الصندوق الدائم لإسرائيل”، وأعمال التجريف في النقب المحتل.
وتستمر احتجاجات الأهالي في الأراضي المحتلة عام 1948، إذ يتظاهرون يومياً أمام محكمة الاحتلال للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 150 معتقلاً، بينهم نساء وقاصرون، فيما تستمر المداولات في المحاكم “الإسرائيلية” بملفات نحو 50 منهم حتى الآن، عقب تصديهم لتجريف أراضي النقب بهدف الاستيلاء عليها.
ونفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، حملة اعتقالات واسعة، في عدة قرى بمنطقة النقب داخل أراضي العام 1948، على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها المنطقة في أعقاب تصدي أهالي قرية سعوة الأطرش لتجريف أراضيهم، بهدف الاستيلاء عليها.
وطالت الاعتقالات بحسب مصادر محلية، أكثر من 40 شخصاً أغلبهم قاصرون، تركزت في قرى: تل السبع والزرنوق وشقيب السلام، ومناطق أخرى في النقب.
ولفتت إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت هذه القرى منذ صباح اليوم، وداهمت عددا من منازل المواطنين/ وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل العشرات.
الاعتقالات مستمرة باستمرار التصدي لأعمال التجريف في النقب المحتل
يشار إلى أن حملة الاعتقالات طالت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 130 شخصاً من بينهم نساء وأطفال، جزء منهم تم تمديد اعتقالهم.
الجدير ذكره، أن لجنة التوجيه العليا في النقب، الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين.
وذكرت في بيان أن الشرطة استخدمت قوات عسكرية وطائرات مسيرة لقصفهم بقنابل الغاز، ومارست ضدهم اعتداءات، عدا عن حملة الاعتقالات التعسفية بحقهم والتي ما زالت مستمرة.
وكانت تقارير إعلامية، قد أفادت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملة الاعتقالات التعسفية في النقب، حيث طالت منذ بداية الاحتجاجات أكثر من 130 شاباً وفتاة من بينهم العديد من القاصرين، إلى جانب العديد من المعتقلين لدى جهاز المخابرات.
وناشدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب للحضور إلى المحكمة خلال الأيام القادمة لمساندة المعتقلين وذويهم.
بدوره قال المحامي مروان أبو فريح، من مركز “عدالة” إن “ما يحدث لأبنائنا في المحاكم يوازي ما يحدث لهم في مراكز الشرطة والمعتقلات، ونرى بأن تمديد الاعتقالات يتم بعيدا عن كل رؤية قانونية”.
وتابع: “تم تمديد اعتقال فتى بجيل الـ14 للمرة الثالثة، كما وتم تمديد اعتقال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة خلال الأيام الأخيرة. وذلك بالإضافة إلى محاضر جلسات أشبه بنظام “النسخ واللصق”، والتأخير الكبير في إحضار المعتقلين إلى قاعة المحكمة بعد ساعات من الوقت المحدد في قرار تمديد الاعتقال.
وتظاهر العشرات مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين مرددين: “حرية حرية لأسرانا الحرية”، “مطالبنا شرعية اعتراف وملكية”، “بدنا ولادنا يروحوا، أرضنا عربية من المية للمية”، “ما بنلين وما بنلين وإحنا ولادك يا جنوب، من النقب للجليل شعب واحد ما بلين”.
وجاءت هذه المظاهرات رسالة للحكومة الاحتلال والجهاز القضائي الإسرائيلي بأنه يجب إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين اعتقلوا خلال الأيام الماضية أثناء تظاهرهم الذي يعتبر حقا أساسيا مكفول في كل دولة تدعي الديموقراطية.