الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ20
رام الله- مصدر الإخبارية
يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 20 على التوالي.
وبدأ الأسرى إضرابهم للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار “قرارنا حرية”.
وفي بيان له دعا نادي الأسير، كافة المؤسسات إلى الاستعداد لتنفيذ برنامج دعم ومساندة على نطاق واسع لإعطاء هذه الخطوة قيمتها الحقيقية وأهميتها، إذ لابد أن ينخرط الجميع في معركة كسر قانون الاعتقال الإداري.
يشار إلى أن لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون كانت قد أعلنت في الأول من يناير الجاري، بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقًا مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.
ويقبع في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداري، من بينهم ثلاثةُ قاصرين والأسيرة شروق البدن.
وبحسب المعطيات يحرم المعتقل الإداري من حريته ويحتجز داخل سجون الاحتلال دون تقديمه للمحاكمة، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة ضده، ولا يسمح له أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.
وسبق أن أشارت مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، إلى أهمية الدعم المجتمعي الكامل لإنجاح هذه الخطوة، مؤكدة ضرورة “التزام كافة المحامين بقرار المعتقلين الإداريين سواء العاملين في المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى أو الذين يمثلون المعتقلين الإداريين بشكل فردي.
وبينت أن نجاح هذه الخطوة مرهون بطول النفس لمواجهة الاعتقال الإداري، مشيرة إلى أن الإضرابات والمقاطعات السابقة كانت تنتهي دون تحقيق الخطوة المرجوة وهي إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاستغلال الاحتلال لثغرة في القانون الدولي الإنساني وهي اتفاقية جنيف الرابعة التي تجيز نوعا ما استخدام الاحتجاز لفترة محددة دون محاكمة.
وتابعت فرنسيس، ان عشرات القرارات صدرت من اللجان المختصة في مجلس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، كلجنة مناهضة التعذيب، ولجان مختصة أخرى لمناهضة الاعتقال التعسفي؛ تبرز إجماعا من ناحية القانون الدولي والمستوى الرسمي الدولي في الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال لا تحترم التزاماتها وتمارس الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما، ولهذا يوجد أمل في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال.
