صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
تبحث وزارة المالية الفلسطينية تعديل قانون القيمة المضافة وجله متدرجاً من صفر إلى 10% على السلع والمنتجات الوطنية وصولاً إلى 16% على الخدمات والبضائع الأخرى، وإلغاء صفة الثبات عنها.
ويقول المحلل الاقتصادي، وأستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية، نصر عبد الكريم، إن التعديل مهم جداً لإلغاء سمة اللاعدالة في قيمة ضريبة القيمة المضافة وثباتها على جميع أصناف السلع بنسبة 16%.
ويضيف عبد الكريم في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن إقرار القانون الجديد من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية، لاسيما للفئات ذات الدخل المحدود من الأسر الفلسطينية التي تدفع ضريبة القيمة المضافة.
ويشير عبد الكريم، إلى أن القانون وفقاً لما هو معلن عنه، يساهم أيضاً بخفض أسعار السلع في الأسواق المحلية في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، وتعزيز قدرة المواطنين على شرائها.
ويؤكد عبد الكريم، أن القانون يمثل فرصة لتعزيز المنتج الوطني وتعزيز قدرته على منافسته للمستورد.
بدوره يقول المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، طارق الحاج إنه” إذا افترضنا تطبيق قانون القيمة المضافة بشكل متدرج من صفر إلى 16%، فإنه سيخدم الشركات والأفراد والاقتصاد الكلي”.
ويضيف أن ” السؤال الواجب الإجابة عليه حالياً على أي سلع سيطبق التدرج في القيمة المضافة والفرق فيه، هل سيشمل كل الخدمات وما يملكه الإنسان، أم المنتج النهائي”.
ويتابع” حال طبق على كل الخدمات وما يملكه المواطن سيكون سلبياً، في حين كان سيطبق على المنتج النهائي فإنه سيترك أثاراً إيجابية”.
ويشير الحاج إلى أن “هناك تسريبات تحدثت أن التعديل بالقانون سيشمل فرض ضريبة القيمة المضافة على التملك، وهذا مشكلة كبيرة كون ذلك يحد من قدرة المواطن على التملك لاسيما أصحاب الدخل المحدود”.
ويرى الحاج، أن الأصل أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية والتملك صفر.
ويلفت الحاج إلى أن الفرق في قيمة ضريبة القيمة المضافة في فلسطين وإسرائيل 1% ففي إسرائيل 17% وهذا الفرق تستفيد من الحكومة.
وكان مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة الجمارك والقيمة المضافة في وزارة المالية، لؤي حنش، إن مسودة القانون الذي يجري نقاشه حالياً، يسمح بالتدرج في ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والخدمات الفلسطينية.
وذكر حنش، أن مسودة القانون لضريبة القيمة المضافة، ستكون من صفر وحتى 10% كحد اقصى، على السلع والمنتجات الفلسطينية، بدلاً من أن تكون ثابتة، كما هو معمول به حالياً بنسبة 16%..
وبين أن الهدف من صياغة قوانين حديثة للضرائب في فلسطين، هو خدمة الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك تغطية الثغرات في القوانين المعمول بها حالياً والسارية من العام 1962.
وحول الفئات المعفية من ضريبة القيمة المضافة في مسودة القانون الجديد، قال حنش إنه لا يوجد شرائح محددة، الإعفاءات ستكون حسب النشاط، ومنها المؤسسات الغير ربحية ومؤسسات قطاع التعليم والنشاطات المجتمعية والأطباء الملتزمين بالكشفية المحددة من نقابة الأطباء، وقطاع السياحة وقطاعات أخرى تحدد حسب النشاط.
ومن أهداف القانون حسب مدير دائرة الجمارك في وزارة المالية، حماية المجتمع وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية وكذلك حماية الملتزمين بتطبيق القوانين الضريبية.
وتوقع حنش أن يرى القانون الجديد النور خلال الشهرين المقبلين، مبيناً ان النقاش مع الوزارات والمؤسسات الاقتصادية جاري لأخذ الملاحظات والتعديلات.