مقاطعة محاكم الاحتلال-ة

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- مصدر الإخبارية

يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية لليوم الـ 18 على التوالي.

ويأتي ذلك بحسب مؤسسات مختصة في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، تحت شعار (قرارنا حرية).

وأفادت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الثلاثاء، أن قرار المقاطعة يأتي كجزء من تقويض منظومة الاحتلال، والمقاطعة الشاملة لها، وفي ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها خلال العام الماضي، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدد (1595).

ولفت إلى أن نحو 65% من المعتقلين يتم تجديد اعتقالهم الاداري أكثر من مرة، لافتا الى أن أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري سجلت خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، كما خاض نحو 60 أسيرا إداريا إضرابات عن الطعام، جلها ضد الاعتقال الإداري.

وسبق أن أشارت مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، إلى أهمية الدعم المجتمعي الكامل لإنجاح هذه الخطوة، مؤكدة ضرورة “التزام كافة المحامين بقرار المعتقلين الإداريين سواء العاملين في المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى أو الذين يمثلون المعتقلين الإداريين بشكل فردي.

وبينت أن نجاح هذه الخطوة مرهون بطول النفس لمواجهة الاعتقال الإداري، مشيرة إلى أن الإضرابات والمقاطعات السابقة كانت تنتهي دون تحقيق الخطوة المرجوة وهي إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاستغلال الاحتلال لثغرة في القانون الدولي الإنساني وهي اتفاقية جنيف الرابعة التي تجيز نوعا ما استخدام الاحتجاز لفترة محددة دون محاكمة.

وتابعت فرنسيس، ان عشرات القرارات صدرت من اللجان المختصة في مجلس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، كلجنة مناهضة التعذيب، ولجان مختصة أخرى لمناهضة الاعتقال التعسفي؛ تبرز إجماعا من ناحية القانون الدولي والمستوى الرسمي الدولي في الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال لا تحترم التزاماتها وتمارس الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما، ولهذا يوجد أمل في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال.

Exit mobile version