الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال ينوي إعادة طرح قانون التجنيد على الكنيست
شؤون إسرائيلية- مصدر الإخبارية
أفاد الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال أنه ينوي إعادة طرح مشروع قانون التجنيد على الكنيست خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بعد أن أخفق في تمريره بالقراءة الأولى الليلة الماضية.
يشار إلى أنه سقط مشروع قانون التجنيد الإلزامي الذي يهدف إلى تجنيد شبان من اليهود الحريديم إلى الجيش الاسرائيلي والذي عرضه وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس بالقراءه الأولى مساء الاثنين، بعد أن أيده 54 نائبا وعارضه 54 آخرون.
وبحسب وسائل إعلام فقد تغيب النائب مازن غنايم من “القائمة العربية الموحدة” عن قاعة الكنيست.
فيما صوتت النائبة غيداء ريناوي زعبي من “ميرتس” ضد مشروع القانون، خارقة بذلك الانضباط الائتلافي، مما حدا برئيس الحزب نيتسان هوروفيتس إلى استدعائها لجلسة استيضاح.
وقالت زعبي إن الأسبوع الماضي الائتلاف الذي أنا عضو فيه تجاوز خطوطا حمراء. تصرفات الحكومة، وزارة الأمن الداخلي، وزارة الإسكان، الشرطة والصندوق القومي الإسرائيلي ضد المواطنين العرب كانت وحشية ومبهمة”.
وأضافت، بالأمس الحكومة أيدت عرض قانون عنصري للصهيونية الدينية بموضوع قانون القومية.
وأكملت :”في الماضي قدمنا اتفاقا عادلا ومناسبا لقانون المواطنة والذي يضمن كرامة المواطنين، لكن وزيرة الداخلية آييلت شاكيد لوحت بهذه الوعود ولم تف بها، لا يمكني تجاوز جدول الأعمال، وبالتالي كخطوة احتجاجية صوتت بموجب ضميري، مع المجتمع العربي وضد قانون أرادت الحكومة دفعه، قانون التجنيد وقانون الخدمة المدنية، هذا الائتلاف تعهد بالتغيير تجاه المجتمع العربي، يجب على الحكومة اثبات هذا”.
ووفقاً لوسائل إعلام فقد قالت زعبي “يجب على الائتلاف الحكومي أن يفهم بأن النواب العرب في الائتلاف ليسوا رجل كرسي، وتصويتي ضد قانون التجنيد كان احتجاجًا على سياسة الحكومة تجاه النقب والمصادقة في اللجنة الوزارية على القانون العنصري لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية”.
وسبق أن أعلن رئيس الحكومة نفتالي بينيت و بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد في بيان مشترك أنه ستتم إعادة تقديم مشروع القانون على الفور وسيطرح مجددا على الجلسة العامة في غضون أسابيع.
من جهته، هدد رئيس حزب “شاس” المتدين آرييه درعي خلال جلسة التصويت بأنه “في حال تم تمرير قانون التجنيد سيتم الاستئناف إلى المحكمة العليا لدفع قانون التجنيد للعرب”.
يشار إلى أن صوت منصور عباس وإيمان خطيب ووليد طه من “القائمة العربية الموحدة” تأييدا للقانون، وهي المرة الأولى التي يؤيد بها نواب عرب موضوع التجنيد للجيش الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بوجوب إقرار مشروع القانون بحلول نهاية الشهر.
