اللجنة العليا في الداخل المحتل تحمل شرطة الاحتلال مسؤولية الاعتداء على أهالي النقب

وكالات- مصدر الإخبارية

دعت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، الشرطة الإسرائيلية إلى تحمل مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين في النقب.

وطالبت بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تصرفات الشرطة، كما قررت في اجتماعها الذي عقدته مساء أمس، الإثنين، تنظيم وقفات تضامنية مع المعتقلين بشكل يومي حتى إطلاق سراحهم.

ودعت لجنة المتابعة العليا لاجتماع طارئ في النقب، كما دعت لتخصيص خطبة الجمعة عن النقب، وتنظيم وقفات تضامنية في المدن والقرى العربية دعما للنقب.

ولفتت في بيان إلى أن عقدت اجتماعاً قيّمت خلاله “الأحداث الأخيرة، وما واكبها من اعتداءات شرطية همجية على المتظاهرين في مظاهرة العزة والكرامة التي جرت في 13 كانون الثاني/ يناير، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف متظاهر”.

وشددت على أن “عمليات الاستفزاز قد سبقت المظاهرة، إذ تم اعتقال 86 شابا خلال الاحتجاجات ضد عمليات التحريش والتجريف، وعلى الرغم من أن المظاهرة مرخصة كانت الاستفزازات مستمرة منذ اللحظة الأولى، وقد أكدت تصريحات وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، أن تفجير المظاهرة كانت بقرار مسبق وبنوايا مبيتة مع إدخال المستعربين داخل جمهور المتظاهرين، واستخدام قوات عسكرية، وليس فقط شرطية لفض المظاهرة”.

وحمّلت لجنة التوجيه الشرطة “المسؤولية عن إطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي مما أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين”، واتهمتها بـ”الاعتقالات التعسفية”، وطالبت بـ”تشكيل لجنة تحقيق في سلوكيات الشرطة العدائية العنصرية”.

وقالت اللجنة إنها توجه “تحية التقدير والاعتزاز لكل من شارك في مظاهرة العزة والكرامة”، كما أكدت “الوقوف إلى جانب المعتقلين، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام محكمة بئر السبع بشكل يومي حتى إطلاق سراح كل المعتقلين”.