الجبهة الديمقراطية تقدّم مبادرة للفصائل لإنهاء الانقسام.. هذه تفاصيلها
غزة – مصدر الإخبارية
قدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، مبادرة إلى جميع القوى الوطنية الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وقالت الجبهة الديمقراطية في نص مبادرتها: “بينما تتصاعد المقاومة البطولية لشعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال بأشكالها المختلفة، وهو نهوض يتواصل رغم افتقاده للغطاء السياسي المتمثل ببرنامج مشترك وقيادة موحدة، يتعذر قطف ثمار هذه المقاومة، وتحويل إنجازاتها الميدانية إلى نتائج سياسية لصالح شعبنا الفلسطيني، بفعل الانقسام الذي يزداد تفاقماً في الصف الوطني، لا بل يجري تبديد إنجازات المقاومة بتحويلها إلى سلاح في الصراع الداخلي على السلطة والنفوذ والزعامة الوطنية، وبتصعيد القمع السلطوي الهادف إلى كبح هذه المحاولات، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام وسيادة حالة التشظي في الساحة السياسية الفلسطينية وتكريس الهيمنة والتفرد. ويزيد في ترسيخ هذه الحالة عدم الإلتزام بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو، بالرغم من التلويح اللفظي بها والذي باتت تتآكل مصداقيته في أعين الشعب، كما في أعين المجتمع الدولي”.
وتابعت: “في المقابل، يستفحل تغول الاحتلال في نهب الأرض وتوسيع الإستيطان وتهويد القدس وتشديد الحصار وقمع المواطنين، ويتضح أكثر فأكثر أن آفاق التوصل إلى حل سياسي ينهي الاحتلال أصبحت بعيدة المنال”.
وأردفت: “الحكومة الإسرائيلية الحالية مجمعة على استبعاد أية مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، فضلاً عن رفضها قيام دولة فلسطين، ناهيك عن حق العودة وسائر الحقوق الوطنية، وهي عملياً تتبنى مقاربة تقليص الصراع التي تعني الاستعاضة عن الحل السياسي بتسهيلات إقتصادية ومعيشية مقابل حفظ أمن الاحتلال”.
ولفتت إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم استئنافها الادعاء اللفظي بتبني “حل الدولتين”، إنما تستبعد عن جدول أعمالها أي جهد سياسي لحل الصراع على قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتكتفي بالسعي إلى “إجراءات بناء الثقة” التي هي الترجمة الأمريكية لمقاربة “تقليص الصراع”، إلى جانب سعي هذه الإدارة لاستحثاث عملية “التطبيع” مع المحيط الإقليمي.
وبينت أنه إزاء خطورة هذه التحديات، فقد آن الأوان لوضع حد لحالة الدمار والتشرذم الداخلي التي باتت تشارف الانتحار الذاتي وتستنزف طاقات الكل الوطني وتمكن العدو من تعزيز مواقعه باللعب على التناقضات بين أبناء الشعب الواحد. إننا نطلق هذا النداء من أعماق قلوبنا ونناشد الجميع تغليب التناقض الرئيسي مع العدو المحتل وإعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار. ولكننا، في الوقت نفسه، ندرك أن أي حل لإنهاء الانقسام، كي يكون واقعياً وقابلاً للتنفيذ، لا بد أن يكون متوازناً وأن يأخذ بعين الاعتبار مواقف الأطراف المختلفة والتوفيق بينها.
وأضافت: “انطلاقاً من ذلك ندعو إلى الوقف الفوري للتراشق الإعلامي بين طرفي الصراع الداخلي، ووقف ممارسات القمع والاعتقال السياسي، تمهيداً للمباشرة في حوار وطني شامل يضم جميع القوى الموقعة على اتفاقيات المصالحة إلى جانب كفاءات وطنية وشبابية ونسائية مستقلة وازنة ومتفق عليها. إن تبادل النقد السياسي الموضوعي بين أطراف الحالة الوطنية يبقى ضرورياً، إذ يشكل وسيلة لتعميم الحوار الوطني بحيث يتجاوز جدران الغرف المغلقة ويشرك عموم جماهير الشعب، وهو لذلك يظل أمراً مشروعاً ولكن بشرط أن يبتعد عن خطاب الكراهية وعن لغة الاتهام والتخوين”.
وأتبعت الديمقراطية بالقول إن “رؤيتنا هذه تنطلق من قناعة راسخة بأن الأساس للخروج من الأزمة والمدخل الضروري للخلاص النهائي من آفة الانقسام والتفرد، وبناء الوحدة الوطنية على أساس من الشراكة الديمقراطية، هو إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وشاملة لمؤسسات السلطة وم.ت.ف كافة: المجلس التشريعي، الرئاسة، والمجلس الوطني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وضمان احترام الجميع لنتائجها”.
وأكدت أن “الانتخابات حق ديمقراطي للمواطن، في الوطن والشتات، جرت مصادرته على مدى سنوات وآن الأوان لكي يعاد إلى أصحابه، فالانتخابات هي الضمان لتأسيس الوحدة الوطنية على قاعدة متينة تتمثل بإرادة الشعب الذي هو مصدر الشرعية، كما أنها هي السبيل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد البنى المتكلسة لمؤسساتنا الوطنية كافة وضخ الدماء اليافعة في عروقها وتعزيز تمثيل الشباب والمرأة في تشكيلها، لذلك فإن تجديد التزام الجميع بضرورة إجراء الانتخابات العامة ينبغي أن يكون نقطة الانطلاق في الحوار الوطني الشامل”.
وأشارت الجبهة الديمقراطية إلى أن التجربة السابقة “تعلمنا أنه لحين توفر الشروط لإجراء الانتخابات في سياق يسمح بأداء وظائفها تلك، ومن أجل أن تتوفر هذه الشروط، لا بد من مرحلة انتقال”.
اقرأ أيضاً: وفد من حركة فتح يصل إلى الجزائر للتباحث حول إتمام المصالحة
