الأزمة اللبنانية: حالة من الشلل التام تعم البلاد في “يوم الغضب”
وكالات – مصدر الإخبارية
تتفاقم الأزمة اللبنانية تباعاً بعد أن عمّ الإضراب الشامل أرجاء البلاد، اليوم الخميس، ودخلت في حالة من الشلل بعد توقف قطاع المواصلات العامة وخدمات أخرى حيوية، في ظل أزمة اقتصادية تعتبر واحدة من أسوأ الأزمات العالمية.
وزادت حدة الأزمة في البلاد بعد قرار نقابات العمال أن تخوض إضراباً للمطالبة بإيجاد حلول للأوضاع المزرية.
يأتي التدهور في أحوال البلاد وتفاقم الأزمة اللبنانية فيما لم لم تفعل السلطات أي شيء تقريباً، في محاولة لإخراج البلاد من حالة الانهيار وسوء الإدارة المتجذرة منذ عقود، بحسب تصريحات لمراقبين لأوضاع البلاد السياسية.
وأفادت تقارير لبنانية اليوم الخميس أن الجامعات والمدارس في جميع أنحاء لبنان أغلقت أبوابها، ولم يتمكن كثير من المواطنين من الوصول إلى أماكن العمل بسبب إغلاق الطرق.
وأغلق المتظاهرون الطرق السريعة الرئيسية في البلاد، وكذلك الطرق داخل المدن والبلدات بدءا من الساعة الخامسة صباحًا.
ومن المقرر أن تستمر الاحتجاجات على مستوى البلاد، التي يطلق عليها اسم “يوم الغضب”، لمدة 12 ساعة.
واستخدم سائقو سيارات الأجرة والشاحنات مركباتهم لإغلاق الطرق، احتجاجا على الزيادة الحادة في أسعار الوقود، حيث رفعت الحكومة الدعم، وطالبوا بالحصول على وقود مدعوم مرة أخرى.
وفي العاصمة بيروت، تم إغلاق العديد من الطرق بحاويات القمامة العملاقة والمركبات.
ويعيش حوالي 80 في المائة من اللبنانيين في فقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، وانكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20.3 في المائة عام 2020 وبنحو 7 في المائة العام الماضي، بحسب البنك الدولي.
وفي هذا السياق، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2022 الذي صدر الخميس، إن السلطات اللبنانية التي وصفت بـ”الفاسدة وغير الكفؤة” تعمدت إغراق البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث، مما يدل على استخفاف بحقوق السكان.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى استخدام “كل أداة تحت تصرفه للضغط على صناع القرار اللبنانيين لتطبيق الإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من هذه الأزمة”، بحسب آية مجذوب، الباحثة المختصة بالشأن اللبناني في “هيومن رايتس ووتش”.
وأضافت أن الضغط ينبغي أن يشمل فرض عقوبات على القادة المسؤولين عن “الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان”.
