صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
كشفت مصادر خاصة في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسليم الشؤون المدنية الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة قرابة 2500 تصريح جديد تحت مسمى (احتياجات اقتصادية) منذ بداية الأسبوع الجاري.
وقالت المصادر التي فضلت عدن ذكر اسمها، في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن أخر دفع التصاريح سلمت اليوم للغرف التجارية والقطاع الخاص بعد وصولها من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبلغ عددها أكثر من 800 تصريح.
وأضافت المصادر، أن التصاريح المسلمة للغرف والقطاع الخاص هي جزء من دفع تصاريح أرسلتها الشؤون المدنية للتجديد، وطلبات أخرى لإصدار تصاريح لأول مرة وبلغ عددها قرابة 5500 تصريح.
وأشارت المصادر، إلى أن غالبية التصاريح الجديدة ذات مسمى (احتياجات اقتصادية) وتصل مدتها إلى ستة أشهر.
بدوره، اعتبر رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، استبدال سلطات الاحتلال مسمى تصرح تاجر باحتياجات اقتصادية تلاعباً بالألفاظ، وتهرباً من حقوق العمال.
وقال العمصي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن مسمى احتياجات اقتصادية هو تصنيف أقل من صفة تاجر بدون أي امتيازات.
وأكد العمصي، أن تصنيف احتياجات اقتصادية هو تهرب حقوق العمال من الحصول على مكافأة نهاية خدمة، والتأمين الصحي، وتعويضات الحوادث والوفاة، والاجازات المرضية، والاجازات السنوية.
وشدد العمصي، على أن المطلوب بشكلي فعلي هو منح العمال تصاريح عمالة للحصول حقوقهم دون انتقاص، والذي تتهرب منها سلطات الاحتلال دون مبرر.
ولفت العمصي إلى أن مسألة توسيع كوتة تصاريح العمال لقطاع غزة مرتبطة حالياً بمدى تقدم التفاهمات بين الاحتلال الاسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.