قانون حظر لم الشمل يطرح على الكنيست بعد أسبوعين

القدس- مصدر الإخبارية

قالت قناة “كان” العبرية، اليوم الإثنين، إن قانون حظر لم الشمل سيُطرح على الهيئة العامة للكنيست بعد نحو أسبوعين، للتصويت عليه.

ولفتت إلى أنه لم يعرف بعد ما إذا تمكنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييليت شاكيد التي تتقدم بمشروع القانون من ضمان الأغلبية لتمريره أم لا.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام أن وزيرة البيئة عن حزب “ميرتس” تامار زاندبرغ قالت: إن حزبها حاليًا غير مستعد لدعم القانون، إلا إذا تم الوفاء بالوعود التي قُطعت له.

ونوهت إلى أن مطلبها بإجراء فحوصات فردية لطالبي لم الشمل وبمنح تسهيلات لجزء من المتضررين لم يُطبَق بعد.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن رئيسة الائتلاف الحكومي عيديت سيلمان، ذكرت أن قانون لم الشمل هام للغاية، ولا يمكن التنازل عنه، ويجب تسوية الخلافات بشأنه عبر الحوار والتفاوض.

الجدير ذكره أن قانون لم الشمل (المواطَنة) يحول دون منح الهوية الإسرائيلية أو مكانة في إسرائيل لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليين.

وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد.

ويحظر القانون الذي حظي بدعم جميع أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي، باستثناء وزيرة حماية البيئة لم شمل العائلات الفلسطينية.

وبحسب مصادر إعلامية، امتنع الوزير عن حزب العمل، نحمان شاي، عن التوصيت.

من جهتها، أعلنت القائمة الموحدة التي تشارك في ائتلاف حكومة نفتالي بينيت، أنها ستصوت ضد مشروع القانون إذا طرح لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في صيغته المقترحة من قبل شاكيد.

يشار إلى أن وزيرة الداخلية، شاكيد، قدمت مقترح قانون “المواطنة” للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيريه وعرضه على الكنيست للتصويت.

ووفقاً لوسائل إعلام، فقد شهدت مداولات اللجنة الوزارية للتشريع، مشاحنات ومشدات كلامية بين وزير القضاء غدعون ساعر، والوزيرة زاندبرغ.

وبررت شاكيد مقترح قانونها بالقول إن “القانون يتم تمريره والمصادقة عليه منذ 18 عاما، على الجميع أن يعرف أننا قبالة المحكمة العليا، وهناك طلبات وصلت مكتبي وأنا بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معها”.

ويأتي تقديم القانون والمصادقة عليه في اللجنة التشريعية، بعد بلاغ شاكيد للمحكمة العليا الإسرائيلية ردا على التماس بشأن طلبات لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها فلسطيني من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة والآخر مواطن عربي في إسرائيل.

يشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست مددت سنويا، منذ العام 2003، بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة، إلا أن حكومة بينيت لم تنجح بتمديده هذا العام بسبب معارضة أحزاب المعارضة اليمينية في مسعاها لإحراج الحكومة.

الجدير ذكره عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر وقطاع غزة المحاصر والقدس تعاني نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية رغم تصريحات المسؤولين في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن القانون جاء ضمن الحسابات الديمغرافية لليهود.