غزة- مصدر الإخبارية
دانت وزارة الزراعة قرار الحكومة الهولندية وقف التمويل لجمعية اتحاد لجان العمل الزراعي.
واعتبرت الوزارة القرار تجاوبا مع التحريض الإسرائيلي الممنهج ضد عمل ودور الاتحاد ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في فلسطين.
وقالت في بيان صدر اليوم، إن من شأن هذا القرار أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الاحتلال الإسرائيلي لأوسع هجوم على الأنشطة التنموية التي يستفيد منها آلاف الفلسطينيين في المناطق المسماة (ج)، وهو ما يتناقض مع التوجه الدولي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بالسيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ولفتت إلى أن اتحاد لجان العمل الزراعي، جمعية مرخصة بموجب القانون الفلسطيني وواحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الزراعي، وشريك أساسي في تنفيذ استراتيجية القطاع الزراعي. ودعت، الحكومة الهولندية إلى إلغاء قرارها بإنهاء التمويل لاتحاد لجان العمل الزراعي.
وبدأت المشكلة بين الاتحاد والحكومة الهولندية في عام 2019 إثر تعليق الدفعة الثانية من التمويل المخصص للاتحاد، في أعقاب ما عُرفت بـ عملية عين بوبين الفدائية، التي نفذتها خلية من الجبهة الشعبية غربي رام الله وأدت إلى مقتل مستوطِنة وإصابة آخرين
وعلى إثر ذلك، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي اثنين من موظفي اللجان، واتهمهم بالمشاركة بتنفيذ العملية، فدفع ذلك الهولنديين إلى طلب تحقيق مالي وإداري للتأكد من علاقة الاتحاد بالجبهة الشعبية
وأخضعت هولندا اتحاد لجان العمل الزراعي لتحقيق خارجي، من خلال شركة ( Proximities Risk Consultancy )، أكّد عدم ثبوت روابط مالية بين الاتحاد وجهات خارجية، وأن المؤسسة مستقلة وحيادية، ولا روابط بينها وبين جهات خارجية او وجود مؤشرات تثبت استخدام أعضاء المؤسسة لمناصبهم لصالح أي جهات خارجية، ولا مؤشرات أن التمويل الهولندي قد وصل لجهات خارجية، فضلاً عن أن لا روابط للاتحاد مع جهات سياسية فلسطينية.
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صنّفت زورًا في 22 أكتوبر/ تشرين أوّل الماضي 6 مؤسّسات فلسطينيّة كمنظماتٍ إرهابية ، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، والحق، واتحاد العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينيّة، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، بزعم أنّها تتبع للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، فيما لاقى القرار إدانة فلسطينيّة وعربيّة ودوليّة واسعة.