الاحتلال يُصادق على قانون “منع لم الشمل”

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، ويحظر “لم شمل” العائلات الفلسطينية.

وحظي القانون بدعم جميع أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي، باستثناء وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ “ميرتس”، التي صوتت ضد القانون، فيما امتنع الوزير ناحمان شاي من حزب العمل عن التصويت.

ويجدد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية كل عام، لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت إلى جانب القانون.

والتزمت وزيرة الداخلية بتقديم القانون من جديد، وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل.

وسيُقدم القانون إلى الكنيست، دون وضوح في معرفة إذا ما كانت هناك أغلبية لإقراره.

ويمنع هذا القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى إسرائيل، وفي إطار القانون يمنع أيضًا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل.

ولا يتطرق القانون لمسألة الدخول من أجل العمل أو العلاج، وإنما إلى هدف لم الشمل، ويعتبر جميع الفلسطينيين يشكلون خطرًا أمنيًا على إسرائيل.

وتعاني عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر وقطاع غزة المحاصر والقدس نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية رغم تصريحات المسؤولين في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن القانون جاء ضمن الحسابات الديمغرافية لليهود.