اللجنة الوزارية في الكنيست تصادق على مشروع “شاكيد” بخصوص لم الشمل

وكالات- مصدر الإخبارية

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، اليوم الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد.

ويحظر القانون الذي حظي بدعم جميع أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي، باستثناء وزيرة حماية البيئة لم شمل العائلات الفلسطينية.

وبحسب مصادر إعلامية، امتنع الوزير عن حزب العمل، نحمان شاي، عن التوصيت.

من جهتها، أعلنت القائمة الموحدة التي تشارك في ائتلاف حكومة نفتالي بينيت، أنها ستصوت ضد مشروع القانون إذا طرح لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في صيغته المقترحة من قبل شاكيد.

يشار إلى أن وزيرة الداخلية، شاكيد، قدمت مقترح قانون “المواطنة” للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيريه وعرضه على الكنيست للتصويت.

ووفقاً لوسائل إعلام، فقد شهدت مداولات اللجنة الوزارية للتشريع، مشاحنات ومشدات كلامية بين وزير القضاء غدعون ساعر، والوزيرة زاندبرغ.

وبررت شاكيد مقترح قانونها بالقول إن “القانون يتم تمريره والمصادقة عليه منذ 18 عاما، على الجميع أن يعرف أننا قبالة المحكمة العليا، وهناك طلبات وصلت مكتبي وأنا بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معها”.

ويأتي تقديم القانون والمصادقة عليه في اللجنة التشريعية، بعد بلاغ شاكيد للمحكمة العليا الإسرائيلية ردا على التماس بشأن طلبات لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها فلسطيني من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة والآخر مواطن عربي في إسرائيل.

يشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست مددت سنويا، منذ العام 2003، بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة، إلا أن حكومة بينيت لم تنجح بتمديده هذا العام بسبب معارضة أحزاب المعارضة اليمينية في مسعاها لإحراج الحكومة.

الجدير ذكره عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر وقطاع غزة المحاصر والقدس تعاني نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية رغم تصريحات المسؤولين في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن القانون جاء ضمن الحسابات الديمغرافية لليهود.