التماس حقوقي يطالب محكمة إسرائيلية بإعادة فتح ملف الشهداء الأطفال الذين قتلوا على شاطئ غزة عام 2014

غزة- مصدر الإخبارية

أفاد بيان مشترك لمؤسسات حقوقية، أن المحكمة العليا الإسرائيلية تبت يوم غداً الاثنين 10/1/2022 الساعة 11:30 في الالتماس المقدم من قبل المنظمات باسم عائلات أربعة أطفال شهداء، الذين قضوا نحبهم بصواريخ الاحتلال خلال لعبهم ولهوهم عل شاطئ الصيادين غربي غزة خلال العدوان عليها في تاريخ 16/7/2014.

جاء ذلك في بيان مشترك لمركز عدالة ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق.

وبحسب البيان، فإن الالتماس يطالب بإلغاء قرار إغلاق ملف التحقيق، وفتح تحقيق جنائي يحاسب المجرمين المسؤولين عن مقتل الأطفال الالتماس الذي قُدم عن مركز عدالة ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بواسطة المحاميان حسن جبارين والمحامية منى حداد من مركز عدالة، في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة رفض الاستئنافات التي قُدمت حول اغلاق النائب العسكري الإسرائيلي لملف التحقيق.

حظيت جرمية اعدام اطفال عائلة بكر، باهتمام شعبي واعلامي واسع، هي مجرد حالة واحدة من مئات الحالات التي قتل فيها أبرياء مدنيين خلال الهجوم الحربي واسع النطاق على غزة عام 2014، والتي أطلق عليها اسم “العصف المأكول”.

ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فقد استشهد خلال العملية العسكرية 2251 فلسطينيًا في غزة خلال العملية التي استمرت 51 يومًا، بينهم 299 امرأة و551 طفلاً. علاوة على الدمار الواسع الذي خلفه العملية التي استمرت غزة في أعقاب العملية حيث تدمر 18000 منزل إلى جانب ممتلكات مدنية إضافية بما في ذلك مستشفيات وبنى تحتية حيوية.

وقال البيان، إن قرار المستشار القضائي في تاريخ 9/9/2019 جاء بناء على استنتاجات جيش الاحتلال الإسرائيلي ونتائج التحقيق بالكامل. وأردف الملتمسون في الاستئنافات والمرافعات القضائية، إلى أن مواد التحقيق، تظهر أن جيش الاحتلال أطلق النار صوب الأطفال، مما يدل عن انتهاك خطير لقوانين الحرب والقانون الجنائي الدولي، حيث تعرض الأطفال للإعدام المباشر دون تحديد هوية ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يجب ان تتحقق من الهدف.

ويسلط الالتماس الضوء على قرار المستشار القضائي للحكومة وهو قرار غير منطقي بتاتًا، كون القرار لم يمنح اخفاقات وحدة التحقيق مع الجيش “ميتساح” الاهتمام الكافي.

ولفتت المراكز إلى أنه قام الطاقم القانوني بفحص مواد التحقيق التي سمح الجيش بمراجعتها فيما بينهم الصور ومقاطع الفيديو المصورة من قبل الوحدة الاسرائيلية العسكرية، والتي لا تتلاءم مع رواية الجيش. ويضيف الملتمسون، أن تبني المستشار القضائي ادعاءات المدعي العسكري لا يمكن تفسيره الا كازدواجية في المعايير، كونه مخول لمنح استشارة وفحص مواد التحقيق والبيانات قبل اقرار فتح تحقيق من عدمه.

وذكرت أن المستشار القضائي والنائب العسكري يرفضان حتى اليوم، إجراء أي تحقيق جنائي قد يؤدي إلى توجيه لائحة اتهام في قضايا قُتل فيها مدنيون أبرياء في قطاع غزة، وفق ما يقتضيه القانون الإسرائيلي والقانون الدولي. ويردف الالتماس أن آلية التحقيق الإسرائيلية في هذه القضية تشير إلى اتجاه واضح ومباشر هدفه منح حصانة للجنود الاسرائيليين من الملاحقة القضائية.