خاص- مصدر الإخبارية
قطعت الحكومة الفلسطينية في رام الله، راتب الناطق باسم لجنة تفريغات 2005 رامي أبو كرش بداية الشهر الجاري.
وقال أبو كرش في تصريح خاص لـ “مصدر الإخبارية”: “إن السبب الأساسي لقطع راتبي هو نشاطي وفاعليتي في الأنشطة التي ينفذها تفريغات 2005 للمطالبة بحقوقهم”.
وأضاف أبو كرش، أن الحكومة ومن ورائها السلطة الفلسطينية، تؤكد بهذا الإجراء، موقفها الواضح من قضية التفريغات وعدم رغبتها الحقيقية بحلها، على عكس ما نسمعه من تصريحات شبه يومية للمسؤولين.
وأشار إلى أن هذه السياسية، تؤدي لفتن داخل المجتمع الفلسطيني، وتضعف نسيجه المجتمعي، سيما وأنه بات يعرف جيداً الأشخاص الذين كتبوا في التقارير الكيدية وأوصلوها لجهاز الاستخبارات العسكرية بالضفة الغربية الذي أوصى بدوره بقطع راتبه/
وتوقع أبو كرش خلال حديثه أن مجزرة قطع الرواتب نحو 36 موظف من كافة الأجهزة الأمنية، وذلك بناء على تقارير كيدية، وصلتهم معلومات أنها قدمت لجهاز الاستخبارات.
وشرح رامي أبو كرش أن قيمة راتبه تصل فقط لـ 1500 شيكل وهي أقل من الحد الأدنى للأجور المعمول به في فلسطين، مبيناً إلى أنه برفقة أصحاب التفريغات يخوضون منذ سنوات حراكاً على لاعتمادهم على سجلات الموظفين الرسميين، لكن دون جدوى.
وأكد أبو كرش في حديثه لـ “مصدر الإخبارية”، على أن قطع راتبه بمثابة رسالة موجهة لوفد حركة فتح الذي زار أخيراً رام الله.
ولفت إلى أن الوفد تلقى وعود بحل القضية في الخامس من شباط (فبراير) المقبل في حين أن ما يجري بمثابة قطع الطريق على أي حلول ممكنة مستقبلاً.
أما بخصوص الخطوات المزمع تنفيذه للرد على قطع الراتب، أوضح أبو كرش أن اللجنة الوطنية للأجهزة الأمنية في غزة تُجري اجتماعات لبحث الأمر، وسيكون لها بيان صحفي ضمن مؤتمر متوقع أن يعقد يوم الثلاثاء القادم إذا لم تحل الأزمة.