صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
قال رئيس اتحاد لجان العمل الزراعي محمد البقري، اليوم السبت، إن هولندا بررت وقفها تمويل نشاطات اتحاد العمل الزراعي في الأراضي الفلسطينية بوجود عاملين في الاتحاد ينتمون إلى تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأوضح البقري، في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن هولندا كانت تمول نشاطات للاتحاد بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار سنوياً في بعض الأعوام، وتنفذ بالشراكة مع العديد من الجهات مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو)، تتعلق بتعزيز صمود السكان الفلسطينيين في العديد من المناطق وتطوير أراضي المزارعين واستصلاحها بقيمة تصل إلى قرابة 1.5 مليون دولار سنوياً، لاسيما التي تشهد توسعاً استيطانياً.
وأضاف البقري، أن نتائج التحقيق الذي أجرته الحكومة الهولندية عقب تجميد تمويل الاتحاد لمدة 18 شهراً، وقبل وقفه بشكل نهائي، يؤكد أن الاتحاد لا يمول الجبهة الشعبية بالإطلاق، ولا صلة مباشرة بينهم.
وأشار البقري، إلى أن القرار سياسي بامتياز وجاء استكمالاً لقرار الاحتلال الإسرائيلي إدراج الاتحاد على (لائحة الإرهاب)، إلى جانب خمس مؤسسات فلسطينية أخرى، مؤكداً أنه لا يوجد أي صلة للاتحاد بالجبهة، والقرار ناتج عن ضغوطات من الاحتلال، ولا يستند لأي أسباب مقنعة.
وأكد البقري، أن القرار الهولندي سيكون له انعكاسات سلبية على صمود الفلسطينيين في العديد من المناطق أبرزها الأغوار والمنطقة (سي) و(ج) اللتان تشهدان توسعاً استيطانياً كبيراً.
وبين البقري، أن القرار يؤثر على مجمل العاملين بالاتحاد الذين يتجاوز عددهم المئة شخص، ومشاريع زراعية يستفيد منها قرابة 20 ألف مزارع فلسطيني، من استصلاح وتأهيل للأراضي وشق طرق زراعية، وحفر للآبار.
وتابع ” إذا كان الاحتلال وهولندا محقون بادعائهم، فكيف يدفع الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية الذين يشكلون أبناء الجبهة الشعبية قسماً كبيراً منهم”.
ولفت إلى أن الاتحاد رفع دعوى قانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي لتصنيفه مؤسسة إرهابية، وأنه بصدد اتخاذ خطوات قانونية للطعن بقرار الحكومة الهولندية المنحاز للاحتلال.
وعبر البقري عن قلقه من تداعيات القرار الهولندي على الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال تشجيع دول جديدة لوقف تمويلها المقدم لصالح مشاريع إنسانية وتنموية في فلسطين، تعزز من صمود السكان بوجه الاحتلال والاستيطان.
ودعا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب قضايا الشعب الفلسطيني العادلة وحقه بأنهاء الاحتلال والعيش بسلام كباقي شعوب العالم.
وبدأت “المشكلة” مع الحكومة الهولندية في عام 2019 إثر تعليق الدفعة الثانية من التمويل المخصص للاتحاد، في أعقاب ما عُرفت بـ”عملية عين بوبين” الفدائية، التي نفذتها خلية من الجبهة الشعبية غربي رام الله وأدت إلى مقتل مستوطِنة وإصابة آخرين.
وعلى إثر ذلك، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي اثنين من موظفي لجان العمل الزراعي، واتهمهم بالمشاركة بتنفيذ العملية، فدفع ذلك الهولنديين إلى طلب تحقيق مالي وإداري للتأكد من علاقة الاتحاد بالجبهة الشعبية.
وأخضعت هولندا اتحاد لجان العمل الزراعي لتحقيق خارجي، من خلال شركة ( Proximities Risk Consultancy )، أكّد “عدم ثبوت روابط مالية بين الاتحاد وجهات خارجية، وأن المؤسسة مستقلة وحيادية، ولا روابط بينها وبين جهات خارجية او وجود مؤشرات تثبت استخدام أعضاء المؤسسة لمناصبهم لصالح أي جهات خارجية، ولا مؤشرات أن التمويل الهولندي قد وصل لجهات خارجية، فضلاً عن أن لا روابط للاتحاد مع جهات سياسية فلسطينية”.
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صنّفت زورًا في 22 أكتوبر/ تشرين أوّل الماضي 6 مؤسّسات فلسطينيّة كمنظماتٍ “إرهابية”، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينيّة، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، بزعم أنّها تتبع للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، فيما لاقى القرار إدانة فلسطينيّة وعربيّة ودوليّة واسعة.