محاكمة نتنياهو في 17/ مارس خارج المحكمة لهذه الأسباب

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

أفادت قناة 13 العبرية، صباح الأربعاء، أن محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ستبدأ في 17 مارس/ آذار، وذلك بعد أسبوعين من إجراء الانتخابات الإسرائيلية.

وألمحت القناة، إلى إمكانية إجراء هذه الجلسات خارج قاعة المحكمة، لأسباب أمنية، حسب توصيات جهاز الأمن العام “الشاباك”.

وتنوعت أسباب عقد هذه الجلسات خارج قاعة المحكمة، من بينها، حسب القناة، وجود المحكمة على شارع صلاح الدين في المدينة، وهي منطقة “ساقطة أمنياً”، بالإضافة إلى احتمال تسبب وصول نتنياهو إلى المكان؛ تعطل حركة السير.

وكان المستشار القضائي للحكومة “أفيخاي مندلبليت” وجه ثلاث تهم ضد نتنياهو، وهي الارتشاء والغش وخيانة الأمانة.

وقد اضطر نتنياهو الى التنازل عن طلب حصانة تقدم به إلى الكنيست للحيلولة دون مثوله أمام القضاء، بعد أن أيقن أنه لا أغلبية له داخل لجنة الكنيست المخولة بمنحه الحصانة البرلمانية.

ويشن خصوم نتنياهو حملة دعائية ضده تتهمه بأنه فاقد للأهلية وغير قادر على إدارة شؤون إسرائيل الأمنية والسياسية والاجتماعية على حد سواء.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي من الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد. وهو أول رئيس حكومة إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتنحى رئيس الحكومة إلا في حال إدانته وبعد استنفاد كل فرص الاستئناف.

ونشرت وزارة القضاء الاحتلال، الأربعاء الماضي، أسماء القضاة الذين سيشكلون الهيئة القضائية، في المحكمة المركزية في القدس، التي ستنظر في اتهامات الفساد التي وجهتها النيابة العامة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وسترأس الهيئة القضائية القاضية ريفكا فريدمان – فيلدمان، وسيكون في عضويتها القاضيان موشيه بار – عام وعوديد شوحام.

ويشار إلى أن القاضية فريدمان – فيلدمان كانت ضمن الهيئة القضائية التي دانت في حينه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، بتهمتي الحصول على الشيء بالاحتيال وخيانة الأمانة في “قضية تالانسكي”، والمعروفة أيضا بقضية المغلفات المالية.

ويذكر أن المستشار القضائي الحكومة، أفيحاي مندلبليت، أعلن عن فحوى لائحة الاتهام ضد نتنياهو، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ونسب له تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.