الإمارات تعلن إصدار رخصة تشغيل أول مفاعل نووي عربي

أبو ظبيمصدر الإخبارية

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة إصدار رخصة تشغيل المفاعل النووي الأول في محطة براكة، لتمهد الطريق لبدء تشغيله في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال مسؤول كبير يوم الاثنين لوكالة “رويترز” إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات أصدرت رخصة تشغيل للمفاعل الأول في أول محطة للطاقة النووية بالعالم العربي، مما يمهد الطريق لبدء الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان الموعد المقرر لافتتاح محطة براكة النووية في أبوظبي، التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات وتشيدها شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، في 2017، لكن بدء تشغيل مفاعلها الأول تأجل عدة مرات.

وتسعى الإمارات، وهي منتج كبير للنفط في أوبك، في تنويع مزيج الطاقة لديها، بإضافة الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمساعدة في إتاحة مزيد من الخام للتصدير. وتريد الدولة أن توفر الطاقة النووية ستة بالمئة من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بحلول 2050.

وكانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أوردت الشهر الماضي أن تقييما أجراه مركز أتلانتا التابع للرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية قد خلص إلى جاهزية المفاعل الأول لبدء المرحلة التشغيلية.

ووصف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية، بمرحلة ومحطة جديدتين من الحراك التنموي الذي وصلته دولة الإمارات، كأول دولة عربية ستبدأ في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «محطة جديدة وصلتها الإمارات كأول دولة عربية ستبدأ في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية».

وتابع: «أصدرت الدولة اليوم الرخصة الأولى لتشغيل أولى هذه المحطات في براكة، والتي ستبدأ العمل قريباً.. تتوالى الإنجازات بسواعد أيدي أبناء الإمارات.. وأبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز التاريخي».

من جهته، وصف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إصدار الرخصة، بالمرحلة الجديدة في الحراك التنموي.

وقال في تغريدة على موقع «تويتر»: «مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، تزيدها قوة ومتانة».

وتابع : «القوة الأكبر هي الكفاءات الوطنية التي نفخر بها، جهودنا متواصلة استعداداً للـ50 سنة المقبلة، وخططنا ماضية في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة».

 

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، أعلنت أمس، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لـ«محطة براكة للطاقة النووية»، لمصلحة «شركة نواة للطاقة»، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وبموجب الرخصة، أصبحت «شركة نواة للطاقة» مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من «محطة براكة للطاقة النووية» على مدى الأعوام الـ60 المقبلة.

وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، السفير حمد الكعبي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس: «يمثل الترخيص محطةً بارزة في مسيرة دولة الإمارات، وتحقيقاً لرؤية القيادة، إذ يعتبر إنجازاً استراتيجياً يُتوّج الجهود المبذولة على مدى 12 عاماً لمراحل تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية، الذي لعبت فيه الهيئة دوراً محورياً في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس».

وأضاف: «يتوافق برنامج الإمارات للطاقة النووية ولوائحه الرقابية مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، إذ حرصت الهيئة على ضمان الالتزام بها على أكمل وجه أثناء عملية بناء محطة براكة للطاقة النووية».

وأكد أن قرار إصدار الترخيص يأتي تتويجاً لمسيرة التعاون والعمل المكثف بين مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والعالمي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكوريا الجنوبية، وغيرها من الهيئات الرقابية الدولية.

وذكر أن الهيئة أنهت عمليات تقييم ومراجعة البنية التحتية وأنظمة التشغيل والأمان والسلامة، حيث ينتظر أن تبدأ «شركة نواة للطاقة» تحميل الوقود للتشغيل التجريبي لفترة، ثم يبدأ بعدها التشغيل التجاري بطاقة إنتاجية 1400 ميغاواط، مشدداً على أن الهيئة ستقوم خلال المراحل المقبلة كافة، بالمراقبة، والتأكد من سير الأداء، وفقاً للمعايير المعتمدة.

وقال الكعبي إن الوقود متوافر حالياً لتشغيل المحطة الأولى، وضمن شروط الترخيص، توجد إجراءات للتعامل مع النفايات النووية والوقود المستهلك، مشيراً إلى أن بناء المفاعل النووي يعتمد آلية التخلص من الوقود المستنفد عن طريق تبريده لمدة 20 عاماً، ثم دفنه في حاويات جافة لمدة 40 عاماً أخرى.

وشدد على أن دولة الإمارات اتخذت كل الاحتياطات المعمول بها لضمان الأمان والسلامة ونشر الوعي النووي.

وكشف الكعبي أن نسبة الإنجاز في المحطة الثانية تبلغ حالياً 95%، حتى تبدأ الهيئة في وقت قريب عملية التقييم استعداداً لمنحها الترخيص.

وأضاف أنه، وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة في الوحدة الأولى، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، التي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في «محطة براكة للطاقة النووية»، ومفتشين آخرين، لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات.

بدوره، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسن، إن الهيئة لعبت دوراً حيوياً في تنظيم عملية بناء وتطوير «محطة براكة للطاقة النووية» منذ عام 2009، خصوصاً بعد أن تلقينا طلب رخصة تشغيل الوحدة الأولى في عام 2015.

وأضاف: «أجرينا مراجعات مكثفة، وعمليات تفتيش صارمة، لضمان امتثال المحطة لجميع المتطلبات الرقابية، وتشغيلها وفق أعلى مستويات الأمان. كما انتهت الهيئة من استعداداتها لبدء مرحلة التشغيل، التي تشمل اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق تدابير الرقابة، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، لضمان تشغيل المحطة وفقاً لمعايير الأمان».