محللون يقللون من إمكانية حدوث نمو حقيقي للاقتصاد الفلسطيني في 2022
صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
قلل محللون اقتصاديون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، من إمكانية حدوث نمو فعلي في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2022.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية توقعات الحكومة بأن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 4% العام الجاري، مقارنة بالعام 2021 الذي سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.7%، رغم الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المحلل الاقتصادي هيثم دراغمة، إن حديث الحكومة عن تحقيق نمو في الاقتصاد الفلسطيني العام الجاري، هو (وهمي) وليس حقيقي، ويستند على القروض والتسهيلات المقدمة من البنوك المحلية، وفائض الشيكل، وانعكاسها على الأسواق المحلية، والنمو في الناتج الإجمالي.
وأضاف دراغمة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الدليل على عدم واقعية النمو هو الأزمة المالية للحكومة، وعجزها عن دفع رواتب موظفيها التي تشكل مصدراً أساسياً للسيولة النقدية في السوق الفلسطيني والاقتصاد.
وتابع دراغمة ” الأزمة المالية الخانقة للحكومة تسببت في ركود في العديد من القطاعات فكيف يمكن الحديث عن نمو”.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في فلسطين ارتبطت خلال الأعوام الماضية بالمساعدات والمشاريع الدولية والتي تشهد توقف شبه كامل منذ قرابة العامين.
وأكد دراغمة، أنه لا يمكن الحديث عن نمو حقيقي في ظل المؤشرات السلبية التي تفيد بوجود دين عام يصل إلى 12 مليار شيكل، وشيكات مرتجعة بقيمة 1.6 مليار شيكل، وعدم قدرة الحكومة على القيام بكامل التزاماتها واجباتها تجاه القطاعين العام والخاص، ورواتب الموظفين والموردين.
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة نسيم أبو جامع، إن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية يعاني من غياب الأثر الحكومي في دعم النشاطات الاقتصادية والتنموية بشكل مباشر منذ سنوات.
واعتبر أبو جامع، أن تحقيق نمو بنسبة 4% يستند بشكل أساسي لنمو قطاع الأعمال الفلسطيني والقطاع الخاص والتشغيل، بعيداً عن التدخلات الحكومية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني قادر على تحقيق نسب نمو مرتفعة حال تحويل القطاعين العام والخاص على حد سواء نحو الإنتاج، وأزيلت المعيقات الناتجة عن الإجراءات الإسرائيلية والحصار المتواصل منذ سنوات.
ولفت إلى أن نسبة النمو التي سجلها الاقتصاد الفلسطيني العام الماضي كانت مبنية على تعافي غالبية النشاطات من جائحة كورونا، وانتهاء الاغلاقات والتخفيف من الإجراءات الاحترازية.
