القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:
أبقت لجنة النقد في بنك (إسرائيل) على سعر الفائدة في الاقتصاد دون تغيير عند (0.1٪) على الرغم من بلوغ التضخم العام الماضي (2.4٪).
وقال البنك، إن توقعاته الكلية تشير إلى أن التضخم في عام 2022 سيكون (1.6٪) فقط وفي 2023 (2٪)، مطمئناً أنه “لا خوف من تفشي التضخم”.
وأضاف أنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (5.5٪) في عام 2022، وبنسبة (5.0٪) في 2023.
كما توقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2022 إلى (69٪) فقط، وأن يقف سعر الفائدة النقدية بين (0.10٪ – 0.25٪).
وأشار البنك إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تفسر انخفاض التضخم في (إسرائيل)، أبرزها التغييرات الهيكلية في الاقتصاد، والتوسع في عمليات الشراء عبر الإنترنت التي تخلق المنافسة وضغوطًا على الأسعار نحو الانخفاض، وقوة صرف الشيكل مقابل العملات.