مساعي إسرائيلية رسمية لتمديد قانون منع لم الشمل حتى نهاية يناير

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت إذاعة “كان” العبرية، اليوم الإثنين، أن وزيرة داخلية الاحتلال إيليت شاكيد، تعتزم إبلاغ محكمة الاحتلال العليا، بأنها ستعيد طرح تمديد قانون منع لم الشمل على الكنيست، حتى نهاية شهر كانون الثاني (يناير الحالي).

ويأتي بلاغ شاكيد للمحكمة رداً على التماس بشأن طلبات لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها فلسطيني من سكان الضفة المحتلة أو قطاع غزة والأخر مواطن عربي في الأراضي المحتلة.

ومددت الهيئة العام ل ـ “كنيست” الاحتلال بشكل سنوي، منذ العام 2003، بند لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة، إلا أن الحكومة لم تنجح بتمديده هذا العام بسبب معارضة أحزاب المعارضة اليمينية في مسعاها لإحراج حكومة الاحتلال.

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أنه بالرغم من عزم شاكيد إبلاغ المحكمة العليا بطرح تمديد منع لم الشمل في الكنيست، إلا أنه ليس واضحاً كيف ستحشد أغلبية مؤيدة لتمديده.

“الليكود” يرفض مقترح تمديد قانون منع لم الشمل

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم”، إن شاكيد توجهت في الأسابيع الأخيرة إلى أعضاء كنيست من حزب الليكود، بينهم يوفال شطاينيتس وآفي ديختر، واقترحت أن يطرحوا بأنفسهم تمديد بند منع لم الشمل وأنها ستسعى إلى حشد دعم من الائتلاف، فيما رفض الليكود اقتراح شاكيد، بحسب الصحيفة.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر الماضي)، أيدت نيابة الاحتلال العامة قرار شاكيد بالتعامل مع طلبات لم الشمل وكأن القانون بشأنها ما زال ساري المفعول، بالرغم من أنه لم يعد كذلك منذ انتهاء صلاحيته وإسقاطه في تموز/يوليو الماضي. وقُدم قرابة ألفي طلب لم شمل منذ انتهاء صلاحية القانون ولم يتم النظر بها، وفق وسائل إعلام عبرية.

وادعت النيابة العامة في ردها على التماس ضد شاكيد أن الوضع الحالي مؤقت، وأن موضوع لم الشمل ضمن صلاحياتها وستستمر بالعمل بموجب التعليمات التي كان ينص عليها قانون المواطنة قبل انتهاء صلاحية بند لم الشمل.

وحسب النيابة، فإن مكتب شاكيد سيبلور إجراءات عمل للتعامل مع الوضع القائم، حيث انتهت صلاحية القانون، حتى نهاية العام الحالي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وكانت داخلية الاحتلال ترفض طلبات لم الشمل بصورة أوتوماتيكية، إلا في حال اتخذ وزير الداخلية قراراً آخر، طالما كان القانون ساري المفعول. وبعد انتهاء صلاحيته، ينبغي الموافقة على أي طلب لم شمل بصورة أوتوماتيكية، إلا في حال اعترض الشاباك على ذلك وأشار إلى مانع أمني عيني، وفي حال عدم تدخل وزير الداخلية.