القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
ذكرت هيئة البث العبرية “كان 11” مساء اليوم الأربعاء أن الرئيس محمود عباس اشترط سحب السلطة الفلسطينية الدعوى التي تقدّمت بها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي تتهم “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب، مقابل إقدام الأخيرة على “بوادر سياسية جدّية”.
ونقلت “كان 11” عن مصادر شاركت في اللقاء الذي جمع بين عبّاس ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في منزل الأخير قول عباس إنه يدرك أنه خلال ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، نفتالي بينيت، لن يكون هناك “اختراق سياسي”.
وتابع أنه “لا ينبغي أن يكتفي الجانب الإسرائيلي بالإجراءات المدنية والاقتصادية، ويجب عليه اتخاذ خطوات ذات نكهة سياسية يمكن رؤيتها على الأرض، من أجل تقوية موقفه ومساعدته على مواجهة الانتقادات التي يتعرض لها”.
وشدد عباس على ضرورة “مواصلة خطوات بناء الثقة للمحافظة على بصيص من الضوء في نهاية النفق”.
ووفق الهيئة فإن عباس أوضح أنه “خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من المتوقع عقد اجتماعين مهمين لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، ومن المهم بالنسبة له أن يصل إلى هذه الاجتماعات وهو في موقع قوة، في ظل التحديات”.
كما لفت عباس إلى أنه يدرك جيداً تداعيات التصعيد الأمني في الضفة الغربية، قائلاً: “حتى لو ألصقوا مسدساً برأسي، فلن أغير موقفي الرافض للإرهاب والعنف والمؤيد لاستمرار التنسيق الأمني”.
كما أعرب عباس عن “قلقه من عنف المستوطنين وحذر من الإضرار بالرموز الدينية خاصة في القدس المحتلة”، مضيفاً: “في هذه الحالة لن أستطيع منع أي تصعيد”.
اقرأ أيضاً: نتائج لقاء عباس بغانتس: 100 مليون شيكل وتصاريح VIP لمسئولي السلطة