الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الجمعة، أن “إسرائيل” تقدمت بطلب إلى بريطانيا لإدراج مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وكذلك مرتفعات الجولان، ضمن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني من العام المقبل، بعد انفصال المملكة المتحدة البريطانية عن الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاقية التي أعدت قبل خروج بريطانيا بفترة طويلة، تمت كتابتها بنفس شروط الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي والذي يعتبر بدوره المستوطنات والجولان مناطق محتلة ويرفض شملها في أي اتفاقيات مع إسرائيل.
ووفقًا للصحيفة، فإن وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين اتصل بنظيره البريطاني كونور بيرنز وطلب منه تحديث الاتفاقية.
وعلمت الصحيفة أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث مع نظيره البريطاني بوريس جونسون حول القضية.
واعتبرت الصحيفة، أنه في حال تم ذلك، فإن هذا يعني أن بريطانيا تعترف بالضفة وشرقي القدس والجولان أنها مناطق إسرائيلية.
ووضع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أواخر العام الماضي، على سلم أولويات القوانين التي ينوي تمريرها في البرلمان، قانونا مثيرا للجدل يروم منع المؤسسات العمومية -خصوصا البلديات- من مقاطعة الشركات والمنتجات الإسرائيلية، وهو ما يشكل ضربة قوية لحركة مقاطعة إسرائيل، التي تنشط بكثافة في المملكة المتحدة.
الإعلان عن نية الحكومة البريطانية تقديم مشروع القانون، جاء على لسان المبعوث البريطاني الخاص لقضايا ما بعد المحرقة (هولوكست) إيريك بيكلز الذي وصف في محاضرة بالمعهد الدولي للحوار الإستراتيجي في القدس المحتلة حركة المقاطعة بأنها “حركة معادية للسامية، ويجب النظر إليها بهذه الطريقة”.
ودعا النائب البرلماني السابق عن حزب المحافظين حكومة جونسون إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات “تجعل من حركة المقاطعة حركة غير قانونية، وهو ما سيمنع المؤسسات العمومية من التعامل مع أي شخص أو جهة تدعو لعزل إسرائيل اقتصاديا”.
واستقبل أعضاء حزب المحافظين المنتمون إلى نادي “المحافظون أصدقاء إسرائيل” هذه التصريحات بالكثير من الترحيب، وأعادوا نشرها على صفحتهم الرسمية، مما يجعل من تمرير القانون فور طرحه على البرلمان، مسألة وقت لا غير، بالنظر إلى الأغلبية المريحة التي بات يتمتع بها حزب جونسون.