تقرير: تفاوت بنسبة 8% بين أرصدة الاستثمار الفلسطيني بالخارج والداخل
رام الله- مصدر الإخبارية:
أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، اليوم الثلاثاء، تفاوتاً كبيراً بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة في الخارج ونظيرتها الأجنبية الموظفة في الداخل، خلال الربع الثالث من العام 2021، بنسبة ارتفاع 8% وصولاً إلى 3,6.7 مليون دولار .
وقال التقرير إن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني بلغت 9,436 مليون دولار، موزعة بين الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4%، والاستثمارات الحافظة بنسبة 16%، والاستثمارات الأخرى (أهمها العملة والودائع) بنسبة 72%، وأصول احتياطية 8%.
وأضاف التقرير أن الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) شكلت 71% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
وأشار التقرير إلى أن 50% من إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني هي استثمار أجنبي مباشر، وبلغت قيمتها حوالي 5,829 مليون دولار أميركي.
ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك شكلت حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
ونوه التقرير إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ حوالي 2,131 مليون دولار أميركي في نهاية الربع الثالث 2021 بارتفاع بنسبة 4% مقارنة مع الربع السابق.
وبين التقرير أن الدين الخارجي توزع على القطاع الحكومي بنسبة 62%، والبنوك بنسبة 35% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.
