اجتماع لحماس والجهاد.. وتحذير للاحتلال من الاعتداءات في الضفة والداخل

غزة – مصدر الإخبارية

عقدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي اجتماعاً قيادياً مطولاً اليوم االسبت، موجهة التحية للمعتقل الإداري المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، والحركة الأسيرة ووقفتها القوية في وجه الاعتداء الذي تعرضت له إحدى الأسيرات، وأكدوا مساندتهم لكل الخطوات التي يتخذها الأسرى.

وأشادت الحركتان بتصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس رداً على إرهاب المستوطنين وجرائم جنود الاحتلال الصهيوني، وأكدت الحركتان دعمهما الكامل للعمل الفدائي بكل أشكاله.

وحذرت حماس والجهاد الاحتلال “من مغبة التمادي في سياساته العدوانية بحق أهلنا في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل، التي تجاوزت كل الحدود، والتي ستقابل برد فعل قوي من قبل المقاومة والجماهير الفلسطينية”.

كما ثمن الاجتماع تشكيل لجان المقاومة الشعبية للتصدي لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال، وأكدت الحركتان مساندتهما الكاملة لهذه الخطوة، ودعوتهما الجميع إلى الانخراط في كل أشكال المقاومة، وباركتا ثبات أهلنا في بيتا وما تسطره مناطق الضفة من صمود المقاومين ورباطهم وتصديهم المستمر لاقتحامات العدو.

وناقش الاجتماع الأوضاع الفلسطينية بشكل عام، وشدد على أن المقاومة هي الأولوية الأساسية، وأن العمل على تعزيزها وتطويرها هو الشغل الشاغل لقيادة الحركتين، وقد جرى الاتفاق على جملة من الخطوات التي من شأنها تعزيز المقاومة ورفع مستوى التنسيق بين الأجنحة العسكرية، وبارك المجتمعون الترتيبات الخاصة بالمناورة التي تعتزم الغرفة المشتركة لعمليات المقاومة تنفيذها بمشاركة الوحدات القتالية لأذرع المقاومة في قطاع غزة.

ورحبت الحركتان بالمبادرة الجزائرية لدعوة الفصائل الفلسطينية للحوار الوطني في الجزائر، وأكدتا أن الوحدة الوطنية تتجلى في ساحات المواجهة والتصدي للعدوان الصهيوني، وأن المطلوب الآن العمل على تشكيل قيادة وطنية تأخذ على عاتقها مسؤوليات مقاومة الاستيطان والتهويد، والتهديدات والمخاطر كافة التي تواجه القضية الفلسطينية من خلال ما يطرح من مشاريع تهدف إلى الاستفراد بالشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وتمرير المخططات العدائية تحت عناوين مشاريع ما يسمى بـ”السلام الاقتصادي”، وفي هذا السياق أكد المجتمعون أن المقاومة على يقظة تامة لما يجري، وأنها لن تسمح أبداً بمقايضة الحقوق ومنح العدو أي تنازلات.

وشدد الاجتماع على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وأن المدخل لذلك هو اعتماد صيغة الأمناء العامين كإطار قيادي مؤقت يتولى قيادة المرحلة القادمة، ووضع الآليات اللازمة لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي برمته، رافضين أي خطوات انفرادية تعزز الانقسام وتهدف إلى استخدام المؤسسات الوطنية كغطاء للاستمرار في طريق أوسلو الكارثي.

وبحث الاجتماع ملف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وشدد المجتمعون على أن إنهاء الحصار هو حق للشعب الفلسطيني، وليس منّة من العدو، بل سننتزعه من العدو، ولن نعطي أي ثمن سياسي مقابله، وأكدوا أن الإجراءات التي تتم لإنهاء الحصار والتخفيف عن شعبنا تشهد نوعاً من المماطلة والتسويف، الأمر الذي ينذر بتفجر الأوضاع في أي وقت.