مؤسسات الأسرى: 5000 أسير منهم 42 أسيرة و200 أسير قاصر في سجون الاحتلال
الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية
أشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الاثنين، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (496) مواطنا ومواطنة من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بينهم (67) طفلاً، و(16) امرأة.
حيث اعتقلت سلطات الاحتلال (245) مواطناً من مدينة القدس، و(30) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(70) مواطناً من محافظة الخليل، و(43) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (32) مواطناً، فيما اعتقلت (14) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم (10) مواطنين، و(21) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت (10) مواطنين، ومواطنا واحدا من محافظة سلفيت، و(11) مواطناً من محافظة أريحا والأغوار، بالإضافة إلى (9) مواطنين من غزة.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قرابة (5000)، منهم (42) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (200) طفل، والمعتقلين الإداريين قرابة (450)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (96) أمرا إداريا، بينهم (32) أمرا جديدا و(64) تجديدا لأوامر صدرت سابقاً.
تعذيب الأسرى في مركز تحقيق “المسكوبية”
تعرض المعتقلون الذين تم نقلهم إلى مركز تحقيق “المسكوبية” في الفترة الأخيرة لتعذيب جسدي ونفسي، كما تعددت الأساليب التي استخدمت معهم، وشملت على سبيل المثال لا الحصر: العزل والتحقيق لفترات طويلة والضرب المبرح والشبح والحرمان من النوم، والحرمان من احتياجات النظافة الصحية والتحرش الجنسي والتهديد، بالإضافة للتعذيب النفسي الشديد بما في ذلك استخدام أهل المعتقل و/أو معتقلين آخرين للضغط على المعتقل. وشملت التهديدات المستخدمة تهديدات بالإيذاء والاغتصاب والتعذيب وإلغاء الإقامة لأهل القدس.
وأدى التعذيب الشديد وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون إلى إصابات خطيرة، شملت كسورا في العظام، وحالات إغماء وفقدان للوعي، وقيء، ونزيف في أجزاء مختلفة من الجسم مثل (الأنف والفم واليدين والساقين ومنطقة الأعضاء التناسلية). بالإضافة إلى ذلك، عانى المعتقلون من التقييم الخاطئ الذي أجراه الأطباء في مراكز التحقيق، والذين ذكروا في جميع الحالات تقريبًا أن المعتقلين مؤهلون جسدياً لاستكمال التحقيق متجاهلين الأدلة الواضحة على التعذيب وسوء حالتهم الصحية.
سياسة الاحتلال في استهداف المعتقلين القاصرين ومحاولة اختراقهم
نقلت إدارة سجون الاحتلال بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير الماضي (34) أسيراً طفلاً من سجن “عوفر” إلى “الدامون” دون السماح لممثليهم بمرافقتهم، أو السّماح بوجود ممثلين لهم هناك، وذلك في خطوة أولية لفرض هذه السّياسة على جميع أقسام الأسرى الأطفال في السجون، ونقلتهم إلى قسم لا يصلح للحياة الآدمية، وهو عبارة عن قبو تحت الأرض، ولا تدخله أشعة الشمس والهواء، ومليء بالحشرات والفئران، ورائحة الرّطوبة خانقة، وتنقصه الأغطية والفرش، وما تسمّى بساحة “الفورة” هي عبارة عن ممر ضيّق بين الغرف، وعندما يتمّ السّماح لهم بالاستحمام فإن السجّانين يغلقون الباب عليهم بالمفتاح بادّعاء أنهم يشكّلون الخطر عليهم، فيما لفتوا إلى أن الحمّام (المرحاض) بلا باب، فيقوم المعتقلون باستخدام فراش لإغلاقه.
ونكّلت إدارة سجن “الدامون” بالقاصرين منذ اليوم الأول لنقلهم، وكانت ذروتها في الأيّام الأربعة الأولى، بعد إعلانهم الاحتجاج على الظروف السّيئة للسّجن وعدم وجود ممثلين من الأسرى الكبار معهم كما هو متّبع في أقسام القاصرين في “عوفر” و”مجدو” وقسم القاصرين المقدسيين في “الدامون”، فردّت عليهم باستدعاء وحدات قمع السّجون التي فرضت ظروف العزل على المعتقلين، وقطعت التيّار الكهربائي والماء عنهم، وصادرت ملابسهم ومشتريات “الكنتينا” من الأطعمة المعلّبة ومواد النّظافة الشّخصية، وكانت تقتحم غرفهم في كل ساعة، وتعتدي عليهم بالضّرب المبرح ورشّ الغاز، وتثبّتهم على الأرض وهم مكبّلين لساعات، وتحرمهم من الاستحمام، ونقلت سبعة أسرى إلى العزل الانفرادي في سجون أخرى، وبعد إعلانهم الإضراب عن الطّعام، وقامت بإحضار ثلاثة أسرى من سجني “عوفر” و”مجدو” كممثلين لهم، إلّا أنها سمحت لهم بالحديث مع المعتقلين القاصرين لمدّة ساعة فقط وأعادتهم إلى سجونهم قسراً، علماً أن أحدهم أصيب بوعكة صحّية نتيجة للظروف المأساوية التي شاهدها.
وتقوم لجان متّفق عليها من الأسرى الكبار باحتضان الأطفال والاعتناء بهم، وحمايتهم، وتنظيم شؤون ومتطلبات حياتهم اليومية، وضبط وتوجيه سلوكهم، والدفاع عن حقوقهم أمام إدارة سجون الاحتلال وحمايتهم من اختراق الإدارة والسجّان لهم، ووضع برنامج تعليمي تربوي تثقيفي لكل المستويات، من محو الأمية وحتى الثانوية العامة.
وأكدت مؤسسات الأسرى أن سلطات الاحتلال، تواصل انتهاكها للقوانين الدولية والإنسانية، واتفاقيات جنيف، وتحارب الوجود الفلسطيني عبر جملة من السياسات الممنهجة والمركبة، وترسخ انتهاكاتها الجسيمة عبر جهاز قضائي يُشكل الأداة الأساسية في تقنين الجريمة واستمرارها.
وطالبت المؤسسات كافة جهات الاختصاص المحلية والإقليمية والدولية باتخاذ خطوات إجرائية فاعلة، لضمان حماية الوجود الفلسطيني، وحماية الإنسانية، خاصة في ظل تصاعد سياسية التعذيب الممنهج مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، والتي طالت العشرات من المعتقلين، تحديداً بعد شهر آب/ أغسطس من العام الماضي.
