مصدر تكشف: الآلاف من موظفي السلطة للتقاعد ورواتب غزة قد تصل لـ50%

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

كشف مصدر مقرب من الحكومة الفلسطينية في رام الله عن خطوات مالية وإدارية قاسية ستتخذ من قبل الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية بحق موظفيها في قطاع غزة مطلع العام القادم.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه عبر الإعلام، في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية عن قرارات قاسية ستتخذها الحكومة بحق موظفيها في قطاع غزة، متمثلة بإحالة الالاف من الموظفين الى التقاعد الإجباري.

وأشار إلى اتخاذ الحكومة قرار بتعديل نسب الصرف لرواتب الموظفين في ظل مواجهة الأزمة المالية الخانقة، مبيناً بأن نسب الصرف للموظفين في المحافظات الشمالية ستكون بنسبة 100%، بينما للموظفين في غزة ستكون بنسبة 50%.

وعبّر المصدر في تصريحاته عن خشيته من أن تطال الخطوات الحكومية الكثير من أوجه الإنفاق للسلطة الفلسطينية في غزة، بما يمس بالعديد من القطاعات الخدماتية والإنسانية للمواطنين في القطاع المحاصر.

وكشف مسئول حكومي فلسطيني أنّ السلطة الفلسطينية بحاجة ملحة لـ400 مليون دولار خلال الستة أشهر القادمة لتتجاوز الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها للإيفاء بالتزاماتها، داعيا إلى ضرورة تعديل الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل.

ومن جانبه, أكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات أسطفان سلامة بأن إسرائيل فاقمت الأزمة المالية لخزينة السلطة الفلسطينية عبر الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية والتي أصبحت تزيد عن 200 مليون شيقل شهريا (الدولار الأمريكي الواحد يساوى 3.10 شيقل إسرائيلي).

وأوضح سلامة أن أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية تتراوح شهريا نحو 750 مليون شيقل مقابل 3% عمولة مقابل جباية هذه الأموال.

وتابع أن إسرائيل تقتطع شهريا أموالا جديدة سواء للمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الصحية، إضافة إلى الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.