هيئة سوق رأس المال تنضم إلى قانون التقاعد العام

رام الله _ مصدر الإخبارية

وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهيئة التقاعد الفلسطينية على اتفاق يقضي بانتفاع موظفي هيئة سوق رأس المال بأحكام قانون التقاعد العام عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2010م باللائحة التنفيذية بشأن تنظيم انتفاع موظفي الهيئات المحلية و المؤسسات العامة و موظفي مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني و القطاع الخاص وموظفي وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها بأحكام قانون التقاعد العام .

جاء ذلك في احتفالية برتوكوليه بمقر هيئة التقاعد الفلسطينية.

ووقع الاتفاق كل من نائب رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية السيد طارق المصري ورئيس هيئة التقاعد الفلسطينية معالي الدكتور ماجد الحلو.

وأوضح  المصري أنه بموجب هذا الاتفاق يسري قانون التقاعد العام وأحكامه وتعديلاته على موظفي الهيئة اعتباراً من 01/01/2022.

وبين أهمية الخطوة كونها انجازاً كبيراً يضمن حقوق المنتفعين من موظفي الهيئة ويؤمّن لهم حماية وحياة كريمة بعد انتهاء خدمتهم.

ومن ناحيته أكد معالي الدكتور ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية حرص القيادة الفلسطينية على ديمومة صناديق التقاعد وصولاً لنظام ضمان اجتماعي فلسطيني فعال يشمل كافة قطاعات مجتمعنا الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الاتفاق جاء عملاً بتوجهات مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية باتخاذ ما يلزم من إجراءات للاحتفاظ بالكادر الوظيفي الذي يعتبر المحرك الرئيسي لتمكين الهيئة من القيام بالمهام والواجبات المناطة بها وفق القانون، ولاسيما في ظل الاخطار التي جسدتها جائحة كورونا، والتي أبرزت الحاجة لتوفير الحماية الاجتماعية لموظفي الهيئة وأسرهم من أخطار انقطاع الدخل بسبب العجز أو الوفاة أو الشيخوخة.