واشنطن- مصدر الإخبارية:
يُسمح الآن للدائنين ومحصلي الديون في الولايات المتحدة بالاتصال بالمدينين من خلال حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما فيسبوك عن طريق إرسال رسائل نصية، وفقًا للقوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع من قبل وزارة حماية المستهلك المالي (CFPB).
وفقًا لتقرير لبي بي سي، تسمح القوانين الجديدة الآن لهواة جمع الديون بإرسال رسائل مباشرة إلى ملايين الأمريكيين المدينين.
ويقول معارضو هذه الخطوة، إنه من المحتمل أن تُفقد الرسائل أو تؤدي إلى انتهاك الخصوصية وموجة من عمليات الاحتيال الجديدة، فيما يرى المؤيدون أن التغيير هو في الواقع تحديث طفيف للقوانين التي تم إنشاؤها في وقت مبكر من السبعينيات.
وتمت الموافقة على التغيير في القوانين العام الماضي في ظل إدارة ترامب ، مما يتطلب من الدائنين تقديم طلب خاص إلى المدينين. هذا يعني أنه يمكنهم إرسال الرسائل مباشرة ، ولكن لا يمكنهم النشر على الصفحات العامة.
وبموجب القانون الجديد، يمكن للمدينين تجاهل الإخطارات، لكن الدائنين لا يحتاجون إلى موافقة للاتصال بهم، لا يوجد حد أيضًا لمقدار الرسائل التي يمكنهم إرسالها.
وأصر الدائنون على أن هناك حاجة إلى التغيير، بالنظر إلى أن قانون “إجراءات تحصيل الديون العادلة” الذي يشرف على الصناعة دخل حيز التنفيذ في عام 1977، قبل وقت طويل من وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية.
كما يضع القانون حدًا لمقدار المكالمات الهاتفية التي يمكن للدائنين إجراؤها للمدينين، فلكل دين محدد يمكنك إجراء 7 مكالمات هاتفية في الأسبوع، لذلك لا يزال بإمكان الأشخاص الذين لديهم ديون متعددة تلقي عشرات المكالمات الأسبوعية.
كما يضع القانون قيد آخر هو أنه بعد محادثة مع المدين يجب على المدين الانتظار لمدة أسبوع قبل الاتصال مرة أخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية تحصيل الديون ACA مارك نيف، إن التغيير يعكس “خطوة صغيرة إلى الأمام في جعل التواصل مع المدينين أكثر حداثة”.
وفقًا للبيانات التي جمعتها بي بي سي، فإن حوالي ثلث الأمريكيين الذين تخلفوا عن سداد مدفوعات بطاقات الائتمان لديهم ديون تم تحويلها إلى وكالة تحصيل الديون، وبالتالي فإن القانون الجديد سيؤثر على عشرات الملايين من الناس.