مصدر تكشف تفاصيل تحويل المنحة القطرية الخاصة برواتب موظفي غزة

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

كشف مصدر فلسطيني مطلع في غزة، عن تفاصيل إعلان جهات دبلوماسية عن تحويل أموال المنحة القطرية الخاصة برواتب موظفي غزة إلى الجانب المصري، مساء اليوم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، عن أن تحويل الأموال القطرية للشركات المصرية المتعاقدة على توريد الوقود للجانب الفلسطيني في غزة، لا يعني وصول الأموال مباشرة إلى غزة، مشيراً إلى وجود كثير من الصعوبات في إطار هذه الآلية.

وبين المصدر في تصريحاته، أن إيصال كامل المبالغ المالية المتعلقة بالمنحة القطرية لوزارة المالية بغزة، مرتبط بقدرة شركات البترول الفلسطينية في غزة على عقد أكبر قدر ممكن من الصفقات التجارية لتوريد الوقود لغزة ودفع الأموال لوزارة المالية في القطاع بشكل نقدي.

وأشار المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه في هذا التصريح، أنّ حجم الطلبيات الخاصة بتوريد الوقود من مصر خلال شهر نوفمبر الحالي لا تتجاوز 30% من إجمالي الكميات المطلوب استيرادها من الوقود، لتأمين وصول كامل المنحة القطرية لموظفي الحكومة بغزة.

وأفاد أنّ هيئة البترول بوزارة المالية في غزة تعيد النظر في سياسات الشراء الخاصة بالوقود، والتي كانت تقوم على تقسيم عمليات الشراء من مصر وإسرائيل بنظام 2 لتر من مصر مقابل 1لتر من الاحتلال الإسرائيلي.

وتوقع أن يتم توجيه القطاع الخاص الفلسطيني لتوريد كامل كميات الوقود التي تحتاجها غزة عبر الجانب المصري، ووقف الاستيراد من الاحتلال، وذلك لرفع سقف الطلب، بما يعزز تسريع عمليات التحويل النقدي للبترول داخل السوق الفلسطيني لصالح وزارة المالية في حكومة غزة.

ولفت المصدر في تصريحاته أن  وزارة المالية بغزة تواجه صعوبة كبيرة في الإيفاء بالوعد الذي قطعه رئيس اللجنة الحكومية بغزة عصام الدعاليس، والذي قال فيه بأن نسب صرف رواتب الموظفين ستشهد تحسن الشهر الحالي، نتيجة عدم تنفيذ عمليات البيع للبترول بالشكل الكافي لتوفير السيولة النقدية، مشيراً إلى أن هذه الازمة سيتم تجاوزها خلال الشهرين القادمين.

ومن جانبه أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أنّ المنحة القطرية تسير بانتظام, مشيرا أنه تم البدء بالعمل في الآلية الخاصة بموظفي الحكومة وهي إدخال الوقود للقطاع وتحصيل ثمنه من قبل وزارة المالية ثم صرفه بالآلية المناسبة