صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، اليوم الخميس، إن عمال غزة الذين سيوافق الاحتلال الإسرائيلي عليهم للعمل بالأراضي المحتلة بعد إجراء التشييك الأمني على أسمائهم سيطلب منهم عمل سجلات تجارية كون التصاريح التي ستمنع لهم تجارية وليست عمالية.
وأضاف العمصي، في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن هذه الخطوة تأتي بعدما تبين أن التصاريح التي سيحصل عليها عمال غزة هي تجارية وليست عمالية.
وأوضح العمصي، أنهم كانوا يأملون بأن تكون هذه التصاريح عمالية لكي يؤمن للعمال حقوقهم من نهاية الخدمة وتعويضات إصابات العمل والوفاة، لكنهم مضطرون للقبول بها في ظل عدم وجود خيارات أخرى، والرغبة في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها قطاع غزة، والارتفاع الكبير بنسب البطالة والفقر.
وأشار العمصي إلى إصدار التصاريح تحت مسمى تاجر للعمال يمثل رخصة للاحتلال للتهرب من الالتزامات التي تقع على كاهله من حقوق للعمال وغيرها.
ولفت العمصي إلى أنه على الرغم من طبيعة التصريح فإن خروج 30 ألف عامل من غزة للعمل بالأراضي المحتلة من شأنه خفض نسبة البطالة في القطاع 10%.
وأكد العمصي أن انتقال هذا العدد للعمل بالأراضي المحتلة سيوفر دخل مرضي لهؤلاء العمال ولأسرهم يتراوح ما بين 300- 500 شيكل يومياً، مما سنعكس أيضاً على مجل الاوضاع الاقتصادية بغزة، وسيساهم بإنعاشها.
وشدد على أهمية ممارسة ضغط على الاحتلال الاسرائيلي لتحويلها من تصاريح تجارية إلى عمالية كونها تندرج ضمن صفقة تتم برعاية وسطاء دوليين.