تحذير هام من وزارة الداخلية للمواطنين في قطاع غزة

غزةمصدر الإخبارية

حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني من الأساليب التي يتبعها مكتب المنسق في جيش الاحتلال الإسرائيلي للتواصل مع المواطنين، والتي كان آخرها تخصيص رقم هاتف للتواصل المباشر.

وقالت الداخلية في بيان لها وصل شبكة مصدر نسخة عنه : إن مكتب المنسق هو جزء من المنظومة الأمنية للاحتلال، وهو بوابة مباشرة لابتزاز المواطنين وإسقاطهم في وحل التخابر.

وأضافت إن التواصل مع المنسق بأي طريقة وتحت أي مبرر، مخالفٌ للقانون، ويعرض صاحبه والمجتمع للخطر. وإن الأجهزة الأمنية تتابع ذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أبناء شعبنا.

وحذر الدكتور ناصر اللحام رئيس تحرير وكالة معاً الإخبارية في وقت سابق من تطبيق اطلقه منسق ما تسمى “الادارة المدنية” في جيش الاحتلال الإسرائيلي وقدرته على التجسس على هواتف الفلسطينيين في حال التعاطي والتعامل معه، فهو يقدم تحذيرا أنّ استعمال التطبيق يعني اعطاء الاذونات لجيش الاحتلال بالوصول الى كاميرا الهاتف ومحتوياته ومايكروفنه وبالتالي التجسس على المواطنين.

وقال اللحام إن جميع الأجهزة الإلكترونية اليوم معرضة للاختراق لذلك يجب دائما أخذ الحيطة والحذر، والتأكد أن معظم الوقت الناس تخضع للمراقبة.

ووفق ورقة أعدتها الجهات الأمنية في قطاع غزة، فإن العدو الإسرائيلي في الآونة الأخيرة يسعى إلى تجاوز المؤسسات الفلسطينية، ويعتمد على مكتب “المنسق” كأداة رئيسية في تنفيذ المهمة، ونجح إلى حد كبير في هذا الدور في مناطق الضفة المحتلة حين استغل حاجة المواطنين للحصول على تصاريح العمل أو السفر.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مكتب منسق شؤون الاحتلال في معبر “إيرز” وعبر ما يعرف بـ “مكتب الاستشارة في معبر ايرز” والتابع لمكتب المنسق يسعى إلى استنساخ تجربة المنسق في الضفة إلى قطاع غزة، اعتمادا على فتح الخطوط المباشرة مع قطاعات بعينها “شخصيات سياسية تستخدم بطاقة VIP، ومدراء مؤسسات إعلامية واعلاميون، وتجار ورجال أعمال”.

ويركز مكتب “المنسق” في تواصله مع الغزيين على سلسلة أهداف منها خلق مسار إجباري أمام الجمهور الفلسطيني لإنجاز مصالحهم الحياتية وشؤونهم اليومية، حيث يمر هذا المسار عبر التعاون والتعاطي مع مكتب المنسق، بالإضافة إلى تجاوز الجهات الرسمية الفلسطينية وخلق حكومة يديرها المنسق، وكذلك عدم اقتصار الاتصال على فئة معينة من الناس بل استهداف الجميع، عدا عن تحويل مكاتب الارتباط لإدارة مدنية بشكل يحاكي ما كان عليه قبل اتفاق أوسلو، وأيضا ابتزاز أصحاب الحاجات الملحة.