الدرعاوي لمصدر: قرار عودة رواتب نواب حماس لا يشمل الجميع
صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
قال المحامي داود الدرعاوي، ممثل كتلة التغير والإصلاح أمام محكمة العدل العليا لإلغاء قرار وقف صرف رواتبهم من قبل وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إن الطعن الذي قبلته المحكمة يشمل عودة رواتب 28 نائب ونائبة فقط.
وأوضح الدرعاوي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن القرار لا يشمل جميع نواب كتلة التغير والإصلاح، ويقتصر على 28 فقط كون الطعونات قدمت بشكل فردي، وليس بصيغة جماعية باسم الكتلة ككل.
وأضاف الدرعاوي، أنه وفقاً للطعن الذي قبلته المحكمة من المفترض أن يكون قرار عودة رواتب هؤلاء النواب وتعويضهم عن المدة التي لم يتلقوا مخصصاتهم بأثر رجعي قطعياً ونهائياً ولا يقبل الطعن.
وأشار الدرعاوي إلى أن الامتناع عن تنفيذ القرار يمثل جريمة يعاقب عليها القانون الأساسي الفلسطيني، لافتاً إلى أن رواتب هؤلاء النواب قطعت دون قرار رسمي مكتوب ولأسباب سياسية.
وأكد الدرعاوي أن الأصل أن يطبق القرار على الجميع كحسن نية مساواة بباقي نواب المجلس التشريعي.
وأوقفت وزارة المالية برام الله صرف مخصصات كتلة التغير والإصلاح التابعة لحركة حماس عقب قرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في عام 2018، والذي على أثره امتنعت وزارة المالية عن صرف رواتب أعضاء المجلس التشريعي، أسوة بصرف المخصصات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي من الكتل الانتخابية الأخرى.
ورغم حل المجلس التشريعي، فقد بلغت نفقات المجلس التشريعي في الفترة من كانون ثاني حتى أيلول 2021 نحو 11 مليون شيقل، منها أكثر من 8 مليون شيقل رواتب وأجور.
