رام الله– مصدر الإخبارية:
ألغت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين قرار وزارة المالية الفلسطينية بوقف صرف رواتب نواب المجلس التشريعي عن كتلة التغير والإصلاح بقيادة حركة حماس.
وقال المحامي داوود درعاوي الذي تقدم بطعن باسم نواب الكتلة قرار وقف الرواتب، إن الطعن قُبل من المحكمة ضد وزارة المالية التي قطعت رواتب النواب إثر القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في عام 2018.
وأضاف أن الطعن قدم للمحكة بعد وقف صرف المخصصات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس مساواة بالكتل الانتخابية الأخرى.
وأشار درعاوي إلى أنه بموجب القرار على وزارة المالية صرف مخصصات النواب بأثر رجعي، مبيناً أن من تقدم بالطعن هم 28 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية.
وكان الرئيس محمود عباس، اعلن في عام 2018، حل المجلس التشريعي، بقرار من المحكمة الدستورية.
ويتألف المجلس التشريعي من 132 عضواً، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وكان العام 2006 آخر عام تجرى فيه انتخابات التشريعي.