تفاصيل جديدة حول الاتفاق المصري القطري لتأمين منحة موظفي غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مصادر خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، اليوم الأثنين، أن الاتفاق المصري القطري بشأن شراء الدوحة للوقود والاسمنت من القاهرة يتكون من مرحلتين الأولى تتعلق بتغطية 30% من المنحة القطرية المخصصة بشكل شهري لقطاع غزة.

وقالت المصادر، إن 30% هي عبارة عن الجزء المخصص من المنحة لرواتب موظفي غزة وسيتم تغطيتها من خلال شراء الوقود، على أن تقوم الجهات الحكومية بغزة بتخفيف اعتمادها على الوقود الوارد من الجانب الإسرائيلي وزيادة الاعتماد على مصر بصورة شبه كاملة.

وأضافت المصادر، أن سيتم تخفيض الاعتماد على الوقود الوارد من الاحتلال الإسرائيلي والذي يصل في الأوضاع الطبيعية مليون لتر شهرياً بواقع 800 ألف لتر سولار و200 ألف لتر بنزين.

وأشارت المصادر إلى أن حجم ما يستورده قطاع غزة من الوقود المصري حالياً يقدر بحوالي 9 مليون طن شهرياً.

ولفتت المصادر، أن الاتفاق المصري القطري يشمل استيراد مواد البناء الأساسية من البوابة المصرية كمرحلة ثانية، وتخفيف الاعتماد على حجم الوارد من الجانب الإسرائيلي، وقد يشمل تطويراً ليشمل أكثر من 80% من المواد الخاصة بمشاريع الإعمار المنفذة من قبل قطر بغزة.

وأشارت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إلى أن الآلية الحالية لصرف المنحة الخاصة بالأسر الفقيرة بالشراكة مع الأمم المتحدة 100 دولار لاقت قبولاً وارتياحاً من قبل قطر والاحتلال والجهات المسئولة في غزة.

وكانت قطر أعلنت الخميس الماضي إبرام اتفاق مع مصر يتم بمقتضاه توريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

جاء ذلك خلال مشاركة قطر في اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عُقد بالعاصمة النرويجية أوسلو.

ووفق صحيفة هآرتس العبرية “ستقوم مصر بتزويد قطاع غزة بالوقود مقابل أن تتلقى أموال نقله من قطر كجزء من المنحة الخاصة برواتب موظفي غزة”.