الاحتلال يعتزم إقرار تسهيلات اقتصادية جديدة لغزة والضفة

القدس- مصدر الإخبارية:

يعتزم الاحتلال الإسرائيلي إقرار تسهيلات اقتصادية جديدة لقطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة لموافقته على خطة مصرية لتوسيع معبر رفح جنوباً، وفق صحيفة هارتس العبرية.

وقالت هارتس، إن وزير أمن الاحتلال بيني غانتس هو المسئول عن خطوة تزويد مصر لقطاع غزة بالوقود مقابل أموال من قطر مخصصة من الرواتب الخاصة بموظفي حماس، مقابل الهدوء وتسحين الأوضاع الاقتصادية بغزة.

وأضافت هارتس أن هناك إجماع بحكومة الاحتلال لضرورة استمرار الإغاثة الاقتصادية لغزة، مشيرةً إلى أن عدد العمال والتجار الفلسطينيين من غزة الذين يعملون بالداخل المحتل 10 ألاف.

وأشارت إلى أن هناك اتصالات لمضاعفة عدد تصاريح العمل لسكان غزة، لافتةً إلى أن ذلك جاء على خلفية التغيير في الموقف لدى قادة جهاز الشاباك الذي كان يعارض ذلك سابقًا خوفًا من تسلل عناصر من حماس وفصائل أخرى لتنفيذ هجمات.

ولفتت إلى أن رئيس الشاباك الجديد رونين بار أكثر مرونة من سابقه بهذا الشأن، مبيناً أن الشاباك يصوغ حلول أمنية مختلفة لمنع استغلال هذه التسهيلات من قبل حماس والمنظمات الأخرى لتنفيذ هجمات أو تجنيد العمال للتجسس على تحركات جيش الاحتلال.

وأكدت أن الاحتلال سيوافق على خطة مصرية لتوسيع معبر رفح والمواد التي تدخل عبره، مقابل التزام القاهرة بزيادة الرقابة على ما يدخل لمنع تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، رغم أن مصر لم تف بوعود مماثلة في الماضي.

وتابعت “إن محادثات صفقة تبادل الأسرى حتى الآن لم تحرز أي تقدم حقيقي رغم جهود المخابرات المصرية لمحاولة إحداث أي اختراق في هذا الملف”.

وحول الضفة الغربية، قالت الصحيفة، إن الحكومة الإسرائيلية ستوافق قريبًا على مزيد من التسهيلات، في ظل تأييد كبار الوزراء لزيادة عدد تصاريح العمال من الضفة، باعتبار أن هذا حل أفضل لسد احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي من جلب العمال الأجنبية من دول شرق آسيا.