رام الله – مصدر الإخبارية
صرحت وزارة المالية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتطاعات شهرية جائرة من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيقل، ويحتجز ما يفوق 2 مليار شيقل، مشيرة إلى أن لم الوزارة تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها.
وعقبت المالية في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، على الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، والمنسوبة لمكتب وزير الجيش الإسرائيلي (بيني غانتس)، بشأن تحويل قرض إسرائيلي للسلطة بقيمة 500 مليون شيقل، بالقول “المبلغ الذي تم تحويله قبل ثلاثة أشهر ما هو إلا جزء من رصيد أموالنا المحتجزة لديهم إلى حين استرداد جميع تلك الاقتطاعات”.
وأكدت أنها، وبتوجيهات من القيادة والحكومة الفلسطينية، مستمرة بمطالبة الاحتلال بوقف اقتطاعاته الجائرة من المقاصة الفلسطينية، والمخالفة للقوانين الدولية وللاتفاقات الثنائية، وكذلك باسترداد كل ما تحتجزه ضمن الملفات العالقة.
وزعمت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الجمعة، أن الاحتلال حول نحو نصف مليار شيكل إلى الفلسطينيين قبل شهرين بالإضافة الى الأموال الضريبية المحولة إليهم، وذلك بخلاف قانون الخصم.
وبحسب الصحيفة، أكد مكتب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس أن “إسرائيل” أعطت قرضاً للسلطة الفلسطينية وسيتم تسديده بواسطة أموال الضرائب المستقبلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة، وقد ناقشت هذا الأمر في جلسة عاجلة للحكومة الفلسطينية في رام الله قبل يومين.
في السياق قال عضو الكنيست من حزب “الليكود” ايلي كوهين: إن “هذه الأموال يمكن أن تُستخدم لصرف رواتب لإرهابيين”، مضيفاً: “حكومة بينت تشكل خطراً على إسرائيل”.