العسيلي لمصدر: المخزون السلعي يكفي 6 أشهر ورفعنا جاهزيتنا لرمضان

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ،اليوم الخميس، أن الدافع الرئيسي لقرار رفع وتيرة توريد السلع من الخارج هو زيادة الجاهزية الفلسطينية من المخزون السلعي التمويني، والجاهزية لشهر رمضان المبارك.

وقال العسيلي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن القرار يأتي أيضاً في ظل الطلب العالمي المتزايد على السلع الأساسية، وحرص الوزارة على تأمين مخزون السلع الأساسية في فلسطين للأشهر القادمة، موضحاً أن المخزون الحالي للسلع يباع وفقاً للأسعار القديمة.

وأضاف العسيلي أن الوزارة أوعزت للتجار المستوردين إلى جانب رفع وتيرة التوريد، بضرورة تنويع الأسواق الخارجية التي يتم استيراد السلع منها لخلق نوع من المنافسة بينهم وضمان استقرار الأسعار.

وأشار العسيلي إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على تأمين احتياجات المستهلكين الفلسطينيين، ولا تخوفات حالياً حول كميات السلع، مؤكداً أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة تتراوح ما بين 4-6 أشهر.

ولفت العسيلي إلى أنه كان هناك توجه من الوزارة لنشر دليل استرشادي للتجار والمواطنين ووسائل الإعلام يتعلق بالسلع الأكثر استهلاكا من المواطنين مثل الطحين والأرز والزيوت والدقيق واللحوم والدواجن، لكن تم تأجيله لأسباب تتعلق بتعهد التجار بخفض الأسعار وإجراء تنزيلات على مختلف البضائع والسلع، وهو ما لمسناه خلال اليومين الأخيرين.

الجدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تأتي بالضفة الغربية، فيما في قطاع غزة، أعلنت اللجنة الحكومية إعفاء كافة السلع الأساسية المستوردة عبر معبر رفح البري من كافة الرسوم الجمركية، وتشمل القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير، بالإضافة لتحمل وزارة المالية بغزة الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح التجاري والبالغة نسبتها 16% للطن الواحد، و قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغة 20% تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء، حتى تاريخ 1/5/2022.