الزراعة لمصدر: قانون الغذاء الإسرائيلي منهجية جديدة لزيادة الحصار على القطاع

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

أقرّت سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس “قانون الغذاء” لمراقبة المنتجات الزراعية التي تدخل للداخل المحتل، من قطاع غزة والضفة الغربية، ومن المقرر أن يطبّق بداية شهر يناير العام القادم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة أدهم البسيوني، أنّ قانون الغذاء الذي أقرته سلطات الاحتلال ظاهره يُدلل على فحص الاحتلال للمنتجات الواردة إليه، مبيناً أنّ باطن القرار ما هو إلا سياسة عنجهية يستخدمها العدو لفرض مزيد من التعقيدات والاشتراطات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية من غزة.

وأوضح البسيوني خلال تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية, أنّ هذا القانون يشكّل صفعة أخرى لكل الاتفاقيات التي أُبرمت من قبل السلطة الفلسطينية مع الاحتلال والتي تنص على استقلالية حق التسويق بين المحافظات الفلسطينية مع بعضها البعض، وتنصله منها.

وبين أنّ هذا القانون يأتي في الوقت الذي تُطبّق فيه إجراءات الفحص للمنتجات الزراعية منذ سنوات، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة تستهدف عرقلة تصدير المنتجات الزراعية من غزة في ذروة الإنتاج ومع اقتراب موسم التصدير.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، أنّ القرار ما هو إلا منهجية جديدة من أجل اختراع كل ما يمكن أن يضيّق على المزارعين والقطاع الزراعي، وبالتالي إلحاق الضرر الأكبر عليهم وزيادة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاماً.

وذكر البسيوني أنّ الاحتلال في الآونة الأخيرة استخدم قضية الغذاء كسلاح لزيادة الحصار على الشعب الفلسطيني، مشدداً أنّ الوزارة لن تبذل جهداً في التعاطي مع هذا القانون لأنه مرفوض من حيث المبدأ، ويجب مجابهته خاصة أنه لم يكن ضمن القوانين المتعارف عليها.

وأفاد أنّ كميات المنتجات التي يتم تصديرها تعتمد على مزاجية الاحتلال في تعاطيه مع المعابر.

وقال منسق جيش الاحتلال، إن قانون الغذاء يشترط وجود مسوق معتمد مسجل لدى وزارتَيْ الصحة والزراعة الإسرائيليتين، لتسويق منتجات غزة والضفة بالداخل المحتل.

وأضاف المنسق، أنه يشترط على المسوق الإسرائيلي إدخال هذه المنتجات لمخزن تبريد، وأخذ عينة منها وإرسالها لمختبر لفحص جودتها.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الاختبار والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير سيصادق على تسويقها.