حكومة الاحتلال تزعم مصادقتها على الاعتراف بثلاث قرى في النقب

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنها صادقت على الاعتراف بثلاث قرى عربية مسلوبة الاعتراف في النقب، هي عبدة، خشم زنة ورخمة.

وقالت مصادر إعلامية إنه تبين من توجه جمعيات مجتمع مدني إلى ما يسمى وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين، أن الشروط التي وضعها وزراء من أحزاب اليمين من أجل الاعتراف بهذه القرى ستمنع إخراج القرار إلى حيز التنفيذ. كذلك صادقت الحكومة على إقامة مدينة عربية في النقب.

في نفس الوقت اعتبر مدير عام ما تسمى حركة “ريغافيم”، مئير دويتش، أن قرار الحكومة يشكل “فرصة لتغيير وجه النقب، وإعادة الأراضي (أراضي بدو النقب) إلى دولة إسرائيل، وبدء تجميع البدو في المناطق المفتوحة (أي القرى مسلوبة الاعتراف) داخل بلدات قانونية. ويضع قرار الحكومة الجديد شروطا لإجلاء القرى (مسلوبة الاعتراف) إلى بلدات ثابتة خلال فترة محددة زمنياً، وفي حال عدم تنفيذ هذه الشروط، سيتم إلغاء إقامة البلدات”، أي إلغاء قرار الحكومة.

وحذرت جمعيات المجتمع المدني في رسالة لها وزير الرفاه الاجتماعي من أن قرار الحكومة يشترط الاعتراف بالقرى بموافقة 70% من سكان القرية على الانتقال للسكن في إطار الحدود المستقبلية للقرى، علما أنه لم يتم ترسيم هذه الحدود. لم تحدد هذه الحدود.

بينما ادّعى كوهين أن قرار الاعتراف بالقرى الثلاث جاء “في أعقاب توصيات اللجنة لتسوية الاستيطان البدوي في النقب وتوصية المجلس القطري للتخطيط والبناء”.

وأضاف كوهين أن القرار جاء إثر “تعاون بين عدة وزارات، بينها وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي، وزارة الإسكان، مديرية التخطيط، مكتب رئيس الحكومة، وزارة الداخلية ووزارة المالية”.

وأردف: “بعد المصادقة على قرار الحكومة ستنفذ الوزارات والجهات المهنية عملا مشتركا من خلال التطرق إلى قضية المطالب بالملكية، وستبلور لجنة المدراء العامين خطة لضمان نقل فعلي للسكان إلى البلدات من خلال الجسر بين الخلافات والمساعدة في تحرير عوائق، وستبلور وزارة المالية ميزانية لإقامة البلدات”.

في حين وقع رؤساء سلطات محلية في النقب، والعديد من الناشطين والأكاديميين وممثلي الأحزاب العربية وجمعيات أهلية، عريضة ترفض مخطط الاعتراف الناقص والمجحف بحق القرى مسلوبة الاعتراف.

وقال المعارضون في بيانهم “نعلن رفضنا القاطع لمخططات الاعترافات الناقصة والمجحفة بحق قرانا مسلوبة الاعتراف من قبل حكومة بينيت – لبيد وشاكيد، مقابل موافقة الأهالي التنازل عن حقهم الشرعي وإجبار آلاف من المواطنين النزوح عن أراضيهم وإحداث ترانسفير قسري”.

وتابعت العريضة أن “الشروط التعجيزية التي وضعتها وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، وأطراف يمينية بالتنازل عن الحقوق المصيرية وملكية الأرض، مقابل الاعتراف المنقوص على الورق فقط بالقرية، هو نهج رفضناه سابقا ونرفضه حاليا ولا نقبل به أبدا، كما أن وضع خطة بعيده المدى لبناء المساكن شريطة النزوح الفوري، هو بمثابة اقتلاع وترانسفير تحت مسميات حضارية ووعود كاذبة”.

اقرأ أيضاً: أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية المقترحة من الاحتلال