قطر تدرس تغير آلية الدفع المباشر لأصحاب المنازل المدمرة كلياً بغزة

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء عن وجود إشكالية في مسألة تحويل الأموال القطرية لإصحاب المنازل المدمرة كلياً عن طريق الدفع المباشر للمستفيدين.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إن السفير القطري بحث بزيارته الأخيرة لغزة مع عدد من الأطراف مقترحات جديدة لآليات تحويل الأموال لقطاع غزة، وأن التأخير بالتحويل للأن يرجع لجهود حثيثة يجريها القطريون لتحويل الأموال بالآلية التي أعلن عنها بالمسبق عن طريق البنوك والدفع المباشر، أو التوصل لآلية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص أو الأمم المتحدة أو غيرهم من الأطراف.

وكان مقرر أن تصرف دولة قطر 40 مليون دولار أمريكي لأصحاب المنازل المدمرة كلياً بقطاع غزة مطلع شهر أكتوبر، بواقع 40 ألف دولار لكل وحدة سكنية والتي يصل إجمالي عددها لألف، ويبلغ غدد الأسماء الموجود بالكشف الأول الذي سلم للجانب القطري 132 اسما.

وفي سياق منفصل، كشف مسؤول ملف الأضرار في وزارة الأشغال العامة بغزة محمد عبود اليوم الأربعاء أن تحديد التكلفة اللازمة للمشاريع التي ستنفذ ضمن المنحة المصرية من مدن سكنية وكورنيش في قطاع غزة سيكون بعد انتهاء دراسة المخططات وتقييم التكاليف من قبل الجانب المصري.

وقال عبود في تصاريح منفصلة لشبكة مصدر الإخبارية، إن تم تسليم مخططات المدن السكنية وكورنيش الشجاعية للجانب المصري ويجري حالياً دراستها تمهيداً للشروع بها، حيث ستكون البداية بالمدينة السكنية في المنطقة الأمريكية.

وأضاف المستفيدين من مدينة العاشر سيكونون لفئتين، الأولى لأصحاب الدخل المحدود بنظام الأقساط، والثانية لأصحاب الحالات الاجتماعية، وستكون الاستفادة بنظام التسجيل ثم القرعة.

وأشار إلى أن “المنحة المصرية تشمل عدة مشاريع منها مشروع شارع الرشيد الممتد من منطقة السودانية وحتى الواحة بطول 1.5 كيلو متر، بالإضافة للكورنيش، حيث تم البدء فيه بالمعدات المصرية ونتوقع خلال 6 أشهر الانتهاء منه”.

وتابع عبود ” فيما يتعلق بأصحاب المنازل المهدمة ضمن المنحة القطرية تم تسليم الكشف الأول من المتضررين لاعتماد صرف الأموال لهم من قبل الجانب القطري قريبا”.

وتعتبر قطر ومصر المساهمان الأكبر بعمليات إعمار غزة بقيمة مليار دولار بواقع نصف مليار لكل منهما، فيما يحتاج القطاع لثلاث مليارات دولار وفق رئيس اللجنة الحكومية للإعمار ناجي سرحان، مليار منها للإعمار و2 مليار للإنعاش والتنمية الاقتصادية.