صحيفة عبرية: المؤسسات الحقوقية المصنفة بالإرهابية لا زالت تمارس عملها

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الست التي أعلنها وزير جيش الاحتلال بيني غانتس مؤخراً على أنها إرهابية لا زالت تمارس نشاطها وعملها كالمعتاد في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة “هآرتس” إن ذلك يأتي في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات الدولية لـ”إسرائيل” التي تتعرض لضغوطات من أجل العدول عن قرار غانتس، حيث حذرت الأمم المتحدة، من تقويض عمل الجمعيات الأهلية الفلسطينية على نحو خطير، إثر قرار سلطات الاحتلال بتصنيف 6 مؤسسات “إرهابية”.

وتابعت: “وسط الضغوطات والانتقادات الدولية، تواصل الجمعيات الفلسطينية نشاطها كالمعتاد، حيث لم يوقع قائد جيش الاحتلال بالضفة الغربية على أمر عسكري ضد المؤسسات الحقوقية التي صنفها غانتس على أنها إرهابية”.

ولفتت إلى أن حظر هذه المؤسسات ومنع نشاطها وعملها منوط بإصدار أمر عسكري من قائد جيش الاحتلال بالضفة الذي لم يوقع حتى الآن على مثل هذا الأمر.

وبحسب ما قالت الصحيفة العبرية، فإنه لا يمكن لسلطات الاحتلال وبظل عدم وجود أمر عسكري موقع، مداهمة مراكز الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية الست، ما يعني أيضاً أن سلطات الاحتلال لا تستطيع مقاضاة موظفي تلك المؤسسات في المحاكم العسكري، علما أنه لا يجري حالياً النظر في فتح تحقيق جنائي ضدهم.

وفي تعليق على الأنباء التي أوردتها الصحيفة، قال مكتب وزير أمن الاحتلال إن “الأوامر تم تحويلها وفق الإجراءات المعمول بها وكالمعتاد للمسؤولين عنها وسيتم توقيعها قريباً، دون أن تحديد موعد دقيق للتوقيع”.

وأوردت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن “الهدف من قرار غانتس تصنيف المؤسسات إرهابية، هو تصعيب مهمة تلك المؤسسات في الحصول على دعم من دول أوروبية”.

والمؤسسات الفلسطينية الست المعلن عن تصنيفها بالإرهابية، هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان (الحق)، ومركز “بيسان”، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.