رام الله _ مصدر الإخبارية
أكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي، وجود اتصالات مكثفة مع سفراء دولة فلسطين في الخارج، لإعفاء التاجر الفلسطيني من الضرائب، ضمن توجيهات الحكومة لضبط الأسعار، وعدم رفعها.
وأعلن العسيلي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم السبت، عن تشكيل خلية أزمة من وزارات: الصحة والمالية والزراعة، وجمعية حماية المستهلك، والغرف التجارية لمتابعة ما يجري، إضافة لعقد اجتماع الإثنين المقبل مع كبار التجار لبحث الأسعار، وتوفير المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الرئيس محمود عباس أبدى قلقه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأعطى توجيهاته لضبطها، مضيفا ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمي نتيجة أزمة “كورونا”، لأن بعض المصانع لا تزال تعمل بنسبة 30%، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن عدة أضعاف.
وشدد على وجود مخزون استراتيجي للمواد الغذائية في فلسطين، وأن الحكومة لن تسمح بزيادة الأسعار على السلع الموجودة في المخازن، وستباع بالسعر القديم.
ودعا المواطنين إلى تقديم شكاوى حال لمسوا أي تلاعب بالأسعار، مشيرا إلى أنه جرى تحويل 300 تاجر للنيابة العامة لمخالفتهم الأسعار، مطالبا المواطنين بشراء المنتجات الوطنية التي لم ترتفع أسعارها وهي بجودة عالية.
وأكد خبراء الاقتصاد أنّ ارتفاع الطلب على السلع الأساسية عالمياً أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، ما ساهم بزيادة تكاليف استيراد السلع والمنتجات في السوق المحلي.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إذ تضاعف سعر برميل النفط من 40 دولار إلى 85 دولار، ساهم في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات عالمياً.
وأوضح الخبراء أنّ حالة الركود الناتجة عن جائحة (كورونا)، وارتفاع تكاليف الشحن البحري، ساهمت أيضاً بارتفاع أسعار السلع.