600 مليون دولار نتائج جولة اشتيه للاتحاد الأوربي.. كيف ستوزع؟

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان اليوم السبت إن جولة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه للدول الأوربية حققت نتائج إيجابية على صعيد عودة الدعم الدولي للخزينة الفلسطينية.

وأوضح عثمان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن اشتيه شرح للأوروبيين تفاصيل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الجولة كاملة خلال الأيام القادمة.

جولة اشتيه ومساهمتين لخزينة السلطة قبل نهاية 2021

وأضاف عثمان بصدد إقرار مساهمتين لخزينة الحكومة الفلسطينية خلال الأسابيع القادمة واحدة منها خاصة بالموظفين العموميين المدنيين، ويأتي ذلك للتخفيف من حجم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها نتيجة التراجع بالإيرادات والخصومات الإسرائيلية على أموال المقاصة، وغياب الدعم الدولي والإقليمي.

وشدد على أن مساهمة الاتحاد الأوروبي بمخصصات الشؤون الاجتماعية ستقدم للحكومة الفلسطينية بالربع الأول 2022 واصفاً وضع السلطة الفلسطينية المالي بالصعب جداً.

600 مليون دولار

بدوره قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني اسطيفان سلامة، إن التعهدات الأوروبية التي تصل إلى 600 مليون دولار ستكون بالربع الأول 2021 في شهر فبراير.

وأوضح سلامة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن 280 مليون يورو لموازنة الحكومة، و170 مليون يورو لوكالة الغوث ” الأونروا “، و150 مليون يورو لمشاريع تنموية مختلفة.

من جهتها أكد مصادر لشبكة مصدر الإخبارية، أن هناك أموال ومبالغ أخرى لمشاريع في الأراضي الفلسطينية سيجري إقرارها بعد خمسة أشهر وفق تقديرات أوروبية.

وأضافت المصادر، أن هناك مبالغ أخرة مرصودة لمشاريع في الأراضي الفلسطينية كالتالي، 200 مليون دولار لمد خط غاز من الجانب الإسرائيلي إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، ويجري التنسيق له من قبل الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية وقطر.

وأشارت المصادر إلى أن المبالغ تشمل تسهيلات مصرفية بالشراكة مع البنوك الفلسطينية بقيمة 65 مليون دولار أمريكي.

كما من المقرر إقرار مشروع أخر عبارة عن قروض خضراء ” طاقة متجددة” للمصانع والمنشآت الاقتصادية وهو بتمويل فرنسي بقيمة 50 مليون دولار 35 مليون للضفة و15 لغزة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك 6 مليون دولار لصالح تطوير وتوسعة معبر كرم أبو سالم يجري بحث تخصيصها لمشروع أخر بعد توصيات قدمها القطاع الخاص الفلسطيني بعدم الحاجة للتوسعة.

ونوهت المصادر إلى أن هناك 30 مليون دولار ستقدم لقروض ومساعدات أيضاً من خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني بداية العام 2021 وهي ممولة من فرنسا.