لماذا لن تصل السلطة الفلسطينية لإنفراجة كبيرة بعد عودة الدعم الأوروبي؟

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أجمع محللون ومختصون اقتصاديون، اليوم الأحد، أن عودة المنح والمساعدات الدولية لخزينة السلطة الفلسطينية سيكون له أثار إيجابية محدودة على الأوضاع المالية للسلطة والاقتصاد الفلسطيني، ولن تصل لحد الإنفراجة.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة البروفيسور سمير أبو مدللة، إن المساعدات الخارجية تعتبر إحدى مصادر تمويل السلطة الفلسطينية الأساسية منذ سنوات بعد أموال المقاصة والضرائب والجمارك الداخلية التي تفرض على السلع والبضائع المحلية والخارجية.

وأضاف أبو مدللة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن عودة الدعم المالي العربي والأوروبي سيحسن الأوضاع الاقتصادية لكنه لن يصل لمستوى إحداث انفراجه كبيرة في ظل الديون الكبيرة التي تثقل كاهل السلطة كدين عام ومتأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد الفلسطينية.

وأشار أبو مدللة إلى أن التحسن بعودة هذه الأموال سيكون محدوداً في ظل القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني والسيطرة على المعابر والموارد وتقيدات بنود بروتكول باريس الاقتصادي، وسيساعد السلطة بالأساس على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية والضرورية من دفع رواتب الموظفين العموميين وأشاه الرواتب والنفقات التشغيلية.

وأكد أبو مدللة أن أي انفراجه وانتعاشه حقيقية تحتاج رفع كامل القيود الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني ووقف خصومات أموال المقاصة والتحرر من بنود بروتكول باريس الضارة بقطاعات الاقتصاد في البلاد.

وصوت الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بأغلبية على مواصلة تقديم الدعم المالي والسياسي لفلسطين.

بدوه قال الخبير الاقتصادي أسامة نوفل إن عودة المساعدات الأوروبية لخزينة السلطة من شأنه تقليل عجز الموازنة العامة التي كانت تغطي 20% منها بالسنوات الماضية.

وأضاف نوفل في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن عودة الأموال الأوروبية سيحسن من الموازنة العامة وسيخلق زيادة في المشاريع التنموية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة لعودة الإنفاق على المشاريع التي تدعم الفقراء ومحدودي الدخل كمخصصات الشؤون الاجتماعية التي توقفت عمليات صرفها نتيجة عدم تحويل الأموال الأوروبية لها العام الجاري.

وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى تراجع الدعم الدولي للميزانية بنسبة 89.6% خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021 وصولاً إلى 31.5 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار لنهاية آب 2020 ، و 444 مليون دولار بنفس الفترة من 2019.

ويقدر إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة على السلطة الفلسطينية 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.